نظمت مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات مؤخراً لقاءها السنوي الأول لهذا العام مع مورديها الذي يمثلون مختلف القطاعات الخدمية والتجارية، وذلك بهدف توسيع أطر التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية والعمل على فتح قنوات تواصل جديدة بين الجانبين واستطلاع آرائهم ورضاهم عن المؤسسة.
وتم خلال اللقاء استعراض الاجراءات والسياسات المتبعة من ناحية الأمور التعاقدية وإجراءات المناقصات المتبعة في المؤسسة والدفعات والضمان البنكي وتوقيع العقود ومذكرات التفاهم وجودة الخدمات والتسهيلات المقدمة وفرص تحسين العلاقة بين المؤسسة والموردين وأهم الجوانب التي من خلالها يمكن تطوير توريد الخدمات والمواد للمؤسسة وبنفس الوقت حصول الموردين على التسهيلات اللازمة. وتم أيضاً توزيع استبيان على الموردين لقياس مدى رضاهم وإجراءات التعامل مع المؤسسة، حيث شمل الاستبيان تقييم التعامل والخدمات المقدمة من قبل قسم العقود والمشتريات والسياسات والاجراءات المعمول بها في المؤسسة ومرافقها.
حضر اللقاء علي مطر محمد مدير إدارة الموارد والدعم، وعمار بن تميم مدير إدارة شؤون سائقي الأسطول، ومحمد يوسف صالح مدير إدارة عمليات وتشغيل الأسطول بالإنابة، وعدد من مدراء الأقسام والإخصائيين وكبار الموظفين في المؤسسة.
وأكد علي مطر محمد، على عمق العلاقات الثنائية التي تربط مؤسسة تاكسي دبي مع شركائها الاستراتيجيين ومورديها وأهمية هذه العلاقات في توسيع وتطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسة إلى مستخدمي مركبات الأجرة في الإمارة من مواطنين ومقيمين وزوار وسائحين بما ينسجم والمكانة المرموقة التي تتمتع بها إمارة دبي باعتبارها مركزاً اقتصادياً إقليمياً ونقطة جذب للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم. مؤكداً حرص المؤسسة على دعم القطاع الخاص ودعم المستثمرين من خلال تفهم احتياجات ومتطلبات المتعاملين.
وأضاف أن هذا اللقاء الذي يعقد مرتين خلال العام مع شركائنا وموردينا هو فرصة للتعارف والالتقاء وتبادل الآراء والملاحظات، وتوسيع المجالات والفرص للعمل كفريق واحد، لتدارس المعوقات والبحث عن سبل حلها وتذليلها، بالإضافة إلى تعزيز علاقات الشراكة المتميزة بيننا، والسعي لتحقيق الاهداف المشتركة.
من ناحية أخرى، أشاد الموردون بالجهود التي تبذلها المؤسسة وثمنوا التسهيلات التي تقدمها للموردين في مرافقها المختلفة وخاصة العقود والمشتريات والمالية وأبدوا عدداً من الملاحظات للعمل على تطوير وتحسين الاجراءات والسياسات، بالإضافة إلى سرعة مراجعة العقود وتبسيط الأساليب والمعايير الخاصة بالعقود وبدء المشاريع.
دبي ـ «البيان»