أعلن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، الجهة المسؤولة عن مستقبل البيئة العمرانية في إمارة أبوظبي، أنه انتهى من وضع «سياسة وإطار عمل الاستدامة» التي تحدد رؤية واستراتيجية المجلس لتحقيق الاستدامة الشاملة في مشروع «منطقة العاصمة» بصفته أحد أكبر المشاريع التطويرية للبنية التحتية التي ستدعم مكانة أبوظبي العالمية وفق خطة العاصمة 2030.
وتحدد السياسة المعلن عنها النتائج المتوخاة من هذا المشروع من حيث تطبيقات الاستدامة وكذلك الاعتبارات والقيم التي تحكم عملية اتخاذ القرار في كافة مراحل تنفيذ المشروع. كما أنها تحدد مؤشرات الأداء الأساسية التي تتيح الفرصة أمام كافة الشركاء والاستشاريين والمطورين للمساهمة في هذا المشروع العملاق الذي يمتد على مساحة 4500 هكتار ويتسع لأكثر من 370 ألفاً من السكان. وسيضم مشروع منطقة العاصمة شبكة واسعة من الطرق ومرافق البنية التحتية، وقد قام المجلس مؤخراً بتنظيم لقاء حضره بعض الشركاء في هذا المجال حيث قدم لهم عرضا عن «سياسة وإطار عمل الاستدامة».
وقد حرص المجلس في سعيه للوصول إلى رؤية متكاملة وشاملة للبنية التحتية المرجوة في إمارة أبوظبي على أن تكون كافة الجهات ذات العلاقة مشاركة في هذه الورشة، وانصبت مناقشات المشاركين على الطاقة النووية واستخدام المياه ولامركزية توليد الكهرباء والسياسات الكفيلة بتحقيق بنية تحتية مستدامة.
وقال فلاح محمد الأحبابي، مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني: «يعد مشروع منطقة العاصمة من بين أهم المشاريع التطويرية الضخمة، وقد حرصنا في التخطيط لهذا المشروع على أن يسهم في الثراء الثقافي لأبوظبي وجاذبية بنائها المعماري والتزام أفضل ممارسات الاستدامة وفق الأركان الأربعة لمبادرة استدامة». ويندرج وضع «سياسة وإطار عمل الاستدامة» في هذا السياق لتحديد النتائج المرجوة من هذا المشروع الصرح وكذلك القيم التي ستحكم عملية اتخاذ القرار في تنفيذه.
وفي هذا الصدد، نؤكد أهمية التعاون مع كافة الشركاء من القطاع العام والخاص لإنجاز تطوير مستدام لبنية تحتية متطورة تخدم أهداف التنمية في إمارة أبوظبي وفق رؤية 2030.