رفضت محكمة نقض أبوظبي، الإفراج المؤقت عن المتهمين السبعة في قضية محاولة الاحتيال على المصرف المركزي بهدف الاستيلاء بدون حق على مبلغ 2,7 مليارات يورو أي ما يقارب 4,37 مليار درهم.
وكانت محكمة النقض قد قبلت من حيث الشكل النظر في طلب نقض حكم محكمة استئناف أبوظبي، والقاضي بحبس كل من المتهمين السبعة سنتين مع الإبعاد بعد تنفيذ الحكم، والحكم غيابياً على المتهم الثامن بالسجن خمس سنوات، وهو نفس حكم المحكمة الابتدائية بالنسبة للمتهم الثامن، بينما كانت المحكمة الابتدائية قد قضت ببراءة المتهمين السبعة من تهمة الاحتيال على المصرف المركزي، إلى أن استأنفت النيابة الحكم لدى محكمة الاستئناف، والتي قضت بالحكم موضوع النقض.
تخصيص جلسة
.ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض في القضية من حيث الموضوع، وتصدر حكمها في جلسة لاحقة، بينما خصصت جلسة يوم أمس الأول للنظر في طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به المتهمون، ورفضته هيئة المحكمة.
براءة بالثلاثة لمدرس اتهم بالمسؤولية عن غرق طالب
أيدت محكمة نقض أبوظبي، ما ذهبت إليه كل من المحكمة الابتدائية والاستئناف، ببراءة مدرس التربية الرياضية، في إحدى مدارس أبوظبي الخاصة، من تهمة الإهمال الذي أدى إلى وفاة أحد الطلاب غرقاً في مسبح المدرسة. وكانت نيابة أبوظبي قد قدمت المدرس للمحاكمة باعتباره المسؤول عن الطلاب أثناء الدروس الرياضية، ولم تقدم أياً من المسؤولين في إدارة المدرسة، وكان والد الطالب كان قد صرح للإعلام برفض اتهام المدرس، وتأكيد القيادات التربوية في مجلس أبوظبي للتعليم ووزارة التربية في تعليقهم على الحادثة عقب حدوثها، أن الإهمال يكمن في عدد من النقاط المتعلقة بإجراءات السلامة المعتمدة في المسابح.
وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية قد حكمت بالبراءة على المدرس الذي قال انه كان موجوداً عند المسبح الثاني في الجهة الأخرى من المدرسة، كما أنه غير مسؤول عن عملية الإنقاذ وهو غير متخصص فيها، وأنه كان لزاماً على المدرسة تعيين منقذين بعدد يتناسب مع العدد الذي يستخدم المسابح عادة، وعند طلب النيابة استئناف الحكم، أدت محكمة الاستئناف الحكم نفسه، ولكن النيابة أصرت على تحميل المدرس المسؤولية الجنائية عن طريق الطعن بالحكم لدى محكمة النقض التي رفضت خلال جلستها أمس الأول الطعن وأيدت الحكم السابق.
أبوظبي ـ إيمان كلش