أعلنت وزارة البيئة والمياه أمس، عن إشهار وتسجيل أول جمعية تعاونية زراعية برأس بالخيمة، وأصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قراراً وزارياً بإشهار وتسجيل الجمعية تحت اسم «جمعية رأس الخيمة التعاونية الزراعية» بسجلات الوزارة ويكون مقرها ودائرة نشاطها في إمارة رأس الخيمة.

يأتي هذا في ضمن أهدافها الوزارة الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي في الدولة بتطبيق مبادئ الأداء الاقتصادي المتوازن في الإنتاج النباتي والحيواني الضروري للاستهلاك المحلي، من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين بما يحقق زيادة الإنتاج وجودته وترشيد استخدام المياه وتحقيق أعلى مستويات ممكنة من الاعتماد الذاتي، وفقاً لمبدأ المزايا النسبية في الإنتاج وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي سواء النباتي أو الحيواني.

هدف القرار

ويهدف القرار الوزاري من إنشاء الجمعيات الزراعية إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين في هذا القطاع، إضافة إلى تنمية روح التعاون بين الأعضاء من خلال آلية ربط يتحد فيها المزارعون فيما بينهم من أجل التغلب على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعترضهم وتوفير مستلزمات الإنتاج المختلفة وخفض تكاليفه وتسويق المنتجات الزراعية وتنميتها ولاستغلالها الاستغلال الأمثل وفقاً للتشريعات التعاونية بالدولة وتمارس نشاطها في ضوء النظام الداخلي لها والمسجل بالوزارة والالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1975م في شأن الجمعيات التعاونية الزراعية.

وبين القرار ملخص النظام الأساسي للجمعية وهو أن يكون مقر الجمعية ومنطقة عملها بإمارة رأس الخيمة، وتكون مدة عملها غير محددة ويأتي الغرض من تأسيسها تحسين حال أعضائها اجتماعياً واقتصادياً باتباع المبادئ التي يتضمنها هذا النظام وفقاً للقانون رقم 2 لسنة 1975 وتحقيقاً لهذا الغرض تقوم الجمعية بالإسهام في تنفيذ خطط الدولة في تنظيم الأرض وتجميع الاستغلال الزراعي ودعم الصناعات الريفية والبيئية والقيام بالمشروعات والخدمات التي يحتاج إليها الأعضاء لتحسين مستوى معاشهم.

العضوية في الجمعية

وأشار القرار حول العضوية في الجمعية إلى أن عدد الأعضاء غير محدد وباب العضوية مفتوح لكل سكان إمارة رأس الخيمة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة متى كان مالكاً أو متصرفاً أو مستأجراً لأرض زراعية أو مزارع تربية الدواجن والماشية في منطقة عمل الجمعية، كما ويتكون رأس المال للجمعية من عدد غير محدد من الأسهم وما تقبله الجمعية من الوصايا والهبات والتبرعات وما تقدمه لها الوزارة من مساعدات ودعم وغيرها من الهيئات، بالإضافة إلى عائدات المشروعات وريع الأراضي، كما حدد القرار بأن رأس المال التأسيسي الذي اكتتب به المؤسسون مليون و688 ألف سهم بقيمة مليون و688 ألف درهم مدفوعة بالكامل. وتجتمع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة مؤقت يدير الجمعية وتقوم بطرح الأسهم للمواطنين بمناطق عمل الجمعية للاكتتاب ويبين النظام الأساسي نظام المجلس وكل ما يتعلق به من أمور، كما تتكون الجمعية العمومية من مجموع المساهمين في الجمعية وتجتمع مرة واحدة كل سنة على الأقل وتقوم بمناقشة وإقرار الحسابات الختامية والميزانية العامة للجمعية وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية، وتبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أما السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهر الجمعية حتى 31 ديسمبر لهذا العام .

صافي الأرباح

وأشار القرار كذلك إلى أن صافي الأرباح الناتجة عن أعمال الجمعية يخصص منها ما لا يقل عن 20% من صافي الربح السنوي إلى الاحتياطي القانوني وذلك إلى أن يبلغ مثلي رأس المال ، وتخصيص ما لا يزيد على 10% من صافي الأرباح السنوي لتوزيعها كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية. وتخصص قيمة الفائدة على الأسهم بنسبة 10% من القيمة الاسمية للأسهم، وكذلك تخصيص ما لا يزيد على 10% من صافي الأرباح السنوي كاحتياطي عام لتحسين الشؤون الاجتماعية والثقافية في المنطقة التي تزاول فيها الجمعية نشاطها لأعمال الخير والخدمات العامة والتدريب التعاوني، ويوزع الباقي على الأعضاء باعتباره عائداً لكل منهم بنسبة تعامل كل منهم مع الجمعية.

رأس الخيمة ـ محمد صلاح