أشترطت وزارة العمل على منشآت لتشغيل عمال (يحملون إشارات الطريق) خلال وقت الظهيرة، توفير مكان مخصص بحيث يكون مظللا ويتوفر فيه المياه والتبريد والأملاح حيث اعتبرت اللجنة أن أعمال تسيير الطرق من الأعمال المستثناة من قرار حظر العمل وقت الظهيرة، بما يشكله من أهمية في تخفيف الحوادث وازدحام السير.
جاء ذلك خلال اليوم المفتوح الذي عقد أمس في مقر وزارة العمل في دبي حيث تم عرض 10 شكاوى على اللجنة تشمل شكوى لعامل لدية قضية ويريد نقل كفالة دون الرجوع للكفيل وأخرى استثناء من ورقة لا مانع، وإعفاءات من الغرامات، واستثناء من إضافة شركات في بطاقة مندوب واستثناء من المدة في نقل الكفالة، واستثناء من غرامة العمل وقت الظهيرة التي تقدر بنحو 10 آلاف درهم للمخالفة الأولى و50 ألف درهم للمرة الثانية، واستثناء آخر من قرار الظهيرة ، وتظلم من حرمان دائم وآخر لمدة عام.
حيث طلب صاحب منشأة من لجنه اليوم المفتوح السماح لمنشأته بتشغيل عامل واحد في الطريق لإرشاد السيارات نظرا لوجود حفريات وأعمال طريق لشارع عام في إحدى المناطق في دبي، ووافقت وزارة العمل بشرط توفير المنشأة مكانا مغطى من أشعة الشمس ويتوفر فيه المياه والأملاح والتبريد .
ورفضت اللجنة طلب مندوب منشأة وافد يرغب بالجمع بين منشأتين لا تعودان إلى الكفيل نفسه، وقالت اللجنة التي تتكون من عيسى الزرعونى مدير إدارة التفتيش في دبي، وماجد الهولي مدير مكتب المدير العام، وبشار عبد الله باحث قانوني في مكتب علاقات العمل، إن المندوب الوافد لا يسمح له بالعمل في منشآت لا تتبع لصاحب العمل ذاته، وأن لا يقل عدد عمال كل منشأة عن مائة عامل.
ورفضت وزارة العمل طلب نقل كفالة مقدم من عامل يرغب في العمل مع منشأة أخرى بسبب تجاوزه مهلة السماح التي تبلغ 60 يوما لإنهاء الإجراءات المطلوبة للنقل، وكان مندوب المنشأة راجع وزارة العمل للتظلم من إلغاء الطلب وعدم إعادة الرسوم.
وأشارت اللجنة إلى أن المهلة المقررة للسماح لإنهاء الإجراءات تعد كافية للمعاملات المحددة بمهلة زمنية والتي لا تتطلب أياما لإنهائها.
واعتبرت اللجنة أن التأخير يعد إهمالا من مندوب الشركة الذي لم يراجع الوزارة لطلب تمديد المهلة على أقل تقدير.
كما اعتذرت اللجنة عن شكوى إعفاء من غرامات بطاقات منتهية، وأوضحت اللجنة أن كفيل الشركة المواطن متوفى من شهر يونيو من العام الجاري، والغرامات الواقعة على الشركة من عام 2006 قبل وفاه الكفيل، كما تم تحويل شكوى غرامة إلى اللجنة المختصة للنظر فيها.
وذكرت اللجنة أن هناك مهندسا يرغب في حصوله على تصريح عمل مؤقت وكان قد حصل على تصريح مسبقا وانتهى، وأفادت بأنه سوف يتم التأكد من الشركة وهل لدية قضية من أي نوع جنائية أو عمالية.
وأوضحت اللجنة أن هناك تظلما من حرمان دائم وحرمان سنه، وتم تحويلهم إلى الشؤون القانونية للنظر في شؤونهم.
دبي - رحاب حلاوة