أكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، على أهمية الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية كإحدى الإدارات العامة ضمن الهيكل التنظيمي للقيادة العامة لشرطة دبي والتي تعنى بالشؤون الرقابية على جوانب متعلقة على كفاءة أداء العاملين في الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
ووجه بإعداد منهجية علمية متكاملة وآلية عمل للحملات التفتيشية والتنسيق مع الشركاء الرئيسيين (وزارة العمل وبلدية دبي) لتحفيز الشركات الملتزمة حتى تكون مثالا يحتذى به للشركات الأخرى غير الملتزمة بحقوق العمال.
وأضاف اللواء خميس المزينة أن الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية قطعت شوطا كبيرا في دعم ومساندة المؤسسات المدنية الأخرى مثل وزارة العمل وبلدية دبي والدائرة القانونية في ديوان سمو الحاكم -حفظه الله-، وما تقوم به من جهود تتعلق بضمان حقوق العمال واتخاذ التدابير التنفيذية في حالة وجود إجراءات تستدعي التدخل وحصر بعض المؤسسات التجارية غير الملتزمة ببيئة العمال الصحية والقيام بمجموعة من الحملات التفتيشية للتأكد من توفير الحياة الكريمة للعمال.
مشيرا الى أن الإدارة قامت بـ 689 جولة تفتيشية لمساكن العمال خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما بلغ عدد التفتيشات على مساكن العمال خلال النصف الأول من العام الماضي 619 جولة تفتيشية، وذلك للوقوف على سلامة الإجراءات ومطابقة المعايير وشروط الصحة والسلامة العامة المتعلقة ببيئة سكن العمال وكذلك أعداد التقارير وتحويلها إلى الجهات المختصة.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها القائد العام لشرطة دبي بالنيابة للإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية، في إطار برنامج التفتيش السنوي لإدارات ومراكز شرطة دبي، ورافقه خلالها العقيد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة، ونائبه المقدم الدكتور عارف محمد عبدالرحيم، والرائد خالد سعيد بن سليمان مدير إدارة الشؤون النظامية، والنقيب بدر بوسمرة، مدير إدارة تقييم الأداء المؤسسي بالإدارة العامة للجودة الشاملة بالوكالة، والملازم أول عبد الرزاق المازمي، رئيس قسم التفتيش بالإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية.
وفي ختام جولته التفقدية قام اللواء المزينة بزيارة الإدارات الفرعية التي شملت إدارة الشؤون النظامية، وإدارة الشؤون الإدارية، وإدارة الشؤون القانونية، ومكتب ضمان الجودة.
دبي - «البيان»