قضت المحكمة الكلية التجارية بدبي صباح أمس الأول، برئاسة القاضي أحمد علي عبد الحكم بإعادة مبلغ 250 مليون دولار أمريكي «917 مليون و500 ألف درهم» من بنك أم القيوين إلى بيت الاستثمار العالمي كانت قد أودعت المبلغ لدى البنك في أغسطس 2008، ورفض البنك لاحقاً إعادة المبلغ لها.
وقضت المحكمة إلزام البنك بدفع الفائدة المقدرة ب9% سنوياً اعتباراً من تاريخ 8 فبراير 2009 وحتى تمام السداد، على ألا يتجاوز أصل المبلغ المقضي به، ورفضت المحكمة عدا ذلك من طلبات. ورفضت المحكمة الدعوى الفرعية المتقابلة التي رفعها البنك ضد الشركة، وألزمت البنك بدفع مصاريف الدعوى الفرعية والدعوى الأصلية وملبغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
وأصدر «بنك أم القيوين» بياناً، وصل «البيان» نسخة منه أوضح فيه أن البنك استلم مبلغ 250 مليون دولار من بيت الاستثمار العالمي - الكويت، كدفعة على الحساب مقابل السندات المزمع إصدارها والقابلة للتحويل إلى 330 سهماً بقيمة درهم واحد للسهم، وذلك بعلاوة إصدار قيمتها 6.15 دراهم لكل سهم بإجمالي 2.359 مليار درهم، وذلك بناء على مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 16 يوليو 2008.
دبي - محمد زاهر