أزاح مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، أمس، الستار عن سياسة خيارات التأجير السكنية لذوي الدخل المتوسط، والرامية إلى توفير خيارات سكنية جيدة تلائم دخل المقيمين في أبوظبي. وتماشياً مع الإرشادات والتوجيهات التي تضمنتها خطة العاصمة 2030، والتي تهدف إلى تأمين الخيارات السكنية لذوي الدخل المتوسط في أبوظبي، طرح المجلس السياسة الجديدة والتي تنص على تخصيص 20% من المساحة السكنية الإجمالية لكل مشروع يتضمن مبانٍ سكنية مؤلفة من وحدات متعددة كمساكن للأفراد من ذوي الدخل المتوسط.
وفي معرض إشارته إلى أهمية تنفيذ سياسة خيارات التأجير السكنية لذوي الدخل المتوسط، قال فلاح محمد الأحبابي، مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني: «يرى المجلس أن توفير مساكن عالية الجودة بكلفة ايجار مقبولة لاستقطاب وإبقاء الموظفين من ذوي المهارات العالية يشكل جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي ضمن خطة التطوير والتنمية بعيدة الأمد لأبوظبي، خاصة أنها تسهم في إرساء بيئة حضرية متوازنة ترتقي بنمط حياة المقيمين في العاصمة».
وأضاف: «نحن على ثقة تامة بأن التطبيق الشامل والمتكامل ل«سياسة خيارات التأجير السكنية لذوي الدخل المتوسط» سيشكل إنجازاً عالي الأهمية لتوفير خيارات مقبولة أمام المقيمين في أبوظبي».
نقص الوحدات
وأشارت الدراسة المعنية بالواقع العقاري لإمارة أبوظبي، التي أعدها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، الى أن سوق أبوظبي تشهد نقصاً في عدد الوحدات السكنية مقابل الطلب، خاصة بالنسبة للسكان من ذوي الدخول المتدنية، الأمر الذي نجم عن زيادة كبيرة في عدد الشقق التي تتم مشاطرتها بين أكثر من فرد. من هنا، تهدف سياسة خيارات التأجير السكنية لذوي الدخل المتوسط إلى تلبية النقص في الوحدات السكنية الخاصة بهذه الشريحة.
وسيجري تطبيق السياسة الجديدة على الوحدات السكنية المخصصة للإيجار للأفراد من ذوي الدخول المتوسطة، حيث ستحدد أسعار الإيجار لما يصل إلى قرابة 35% من دخل المستأجر السنوي الإجمالي.
وبموجب توجيهات السياسة الجديدة، سيتم تأجير الوحدات السكنية لفترة عشر سنوات في الأقل وتنطبق على المساحة الاجمالية للمباني السكنية متعددة الوحدات وليس على مكونات المشاريع التطويرية التي تتضمن بنايات مخصصة لعائلة واحدة (تاون هاوس وفلل).
وتنص سياسة خيارات التأجير السكنية لذوي الدخل المتوسط على أن تصل المساحات الأرضية للخيارات السكنية بنظام الاستوديو والغرفة الواحدة والغرفتين والثلاث غرف أو أكثر إلى 40، 50، 70، 90 متراً مربعاً على التوالي في أقل تقدير. وبوسع المطور تحديد توزيع الوحدات السكنية ضمن المشروع، بحيث ستكون موجودة ضمن المباني أو في مبنى مخصص لهذا الغرض.
مساكن الإيجار
وعلى صعيد آخر، سيتحتم على المطورين تقديم استراتيجية مساكن الايجار لذوي الدخل المتوسط ضمن كافة مراحل المشروع أو خلال المراحل الأولى لتطوير المشروع. وإلى جانب ذلك، ينبغي على المطورين اعداد خطة التزام شاملة بالحلول السكنية الخاصة بذوي الدخل المتوسط باعتبارها جزءاً من عملية مراجعة مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني للمشروع.
وإلى جانب الخطوط العريضة التي تضمنتها السياسة الجديدة، يواصل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني متابعة كافة المشاريع الخاضعة لسياسة خيارات التأجير السكنية لذوي الدخل المتوسط، من خلال اعداد تقرير مراجعة سنوي لسير المشروع، يتيح المعلومات الوافية حول الوحدات السكنية المخصصة لذوي الدخول المتوسطة التي تم اكمالها وايجارها حتى ذلك الحين. وسيتم تقديم المعلومات لبلدية أبوظبي، حيث سيكون لها دور فعال في عملية التطبيق.
بوسع المطورين الحصول على النماذج المطلوبة لكل مراحل عملية المصادقة على المشروع من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني www.upc.gov.ae عبر رابط «سياسة خيارات التأجير السكنية لذوي الدخل المتوسط».
أبوظبي - «البيان»