شددت الحكومة الكويتية على ضرورة مكافحة الفساد المتفشي في أروقة الوزارات والمؤسسات الحكومية والعمل على تكثيف الرقابة الحكومية على كل الأجهزة والقطاعات، خصوصاً ذات الحساسية القصوى منها، بهدف النهوض بالبلاد، والتركيز على قضايا التنمية ذات الأولوية.
وناقشت الحكومة في جلسة مجلس الوزراء قوانين تعول عليها في إنجاح خطة التنمية، منها قانون مكافحة الفساد والنزاهة والذمة المالية وجدية تداول المعلومات وقانون تضارب المصالح وحماية المبلغين وقانون المشتريات والمناقصات العامة وتداعيات قضية تلوث المنطقة الجنوبية.
وكشفت مصادر وزارية أن الحكومة ركزت على مكافحة الفساد والإفصاح عن الذمة المالية، معتبرة إياها أبرز أولوياتها في المرحلة المقبلة، وطالبت جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتعاون مع اللجنة القانونية في مجلس الوزراء للإسراع في إنجاز القانونين بعد العيد مباشرة، لدفعهما إلى مجلس الأمة (البرلمان) عن طريق إقرارهما.
وكان رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ محمد عبدالله المبارك قد شرح أمام مجلس الوزراء الجهود التي قام بها الجهاز من أجل الكشف عن أشكال الفساد في الجهات الحكومية والوزارات، مؤكداً أن الجهاز خطا خطوات واسعة للعمل على وقف مسلسل الفساد في الجهات الحكومية.
وقالت المصادر إن تقرير جهاز المتابعة الذي عرض على مجلس الوزراء تناول قضية عدم تعاون وزارات وجهات حكومية في قضية الكشف عن الفساد في الجهات الحكومية، خصوصاً في ما يتعلق بالتجاوزات الإدارية والمالية، فضلاً عن وجود قياديين يخفون المعلومات الحقيقية، لافتة إلى أن مجلس الوزراء كلف جهاز المتابعة إنشاء أجهزة فرعية في كل الوزارات للعمل على متابعة الأداء الحكومي عن قرب، والكشف عن التجاوزات وأشكال الفساد وقت حدوثها.
وأضافت المصادر أن جهاز متابعة الأداء الحكومي قرر النزول للميدان ومتابعة الوزارات والجهات الحكومية من الداخل عبر الالتقاء بالموظفين وقياديي الصف الثاني. وقال زير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ل«البيان» إن «الحكومة تسعى جاهدة لإيجاد الأرضية المناسبة للعمل، وإنجاح خطة التنمية التي أقرها مجلس الأمة (البرلمان) في دور انعقاده الماضي».
وأوضح أن «القوانين الجديدة من شأنها منح الحكومة المزيد من الثقة، إضافة إلى أنها تمثل النية الصادقة والصارمة للحكومة من أجل العمل»، موضحاً أن الحكومة تعتمد مبدأ الشفافية، وليس لديها ما تخفيه، وقال «سيتم عرض ما تم التوصل إليه والمرحلة التي بلغتها خطة التنمية أمام البرلمان في دور الانعقاد المقبل».
الكويت ـ بدر سالم