أجلت محكمة جنح دبي صباح أمس قضية خيانة الأمانة لتاريخ 27 سبتمبر المقبل والمتهم فيها «ف.ع.ا» 29 عاماً ويعمل مديراً في أحد البنوك و «ع.ي.ح» 25 عاماً ويعمل مديراً أيضاً في البنك نفسه، وذلك للاستماع لشهادة الإثبات المتعلقة بالشكوى التي تقدم بها المجني عليه «م.س ا» إماراتي بعد فقدانه مبلغ 4 ملايين درهم كان أودعها في رصيده في أحد البنوك عام 2008.
ووجهت النيابة العامة بدبي للمتهم الأول تهمة التزوير مع آخرين مجهولين محررات غير رسمية متمثلة بأوامر بيع وشراء من مطبوعات شركة خدمات مالية تتبع للبنك نفسه وذلك بأن وضع عليها «توقيعات» مزورة نسبها إلى المجني عليه المذكور وذلك بنية استعمالها كمحررات صحيحة ما أدى إلى إحداث الضرر بالمجني عليه.
وكذلك استعمال المحررات غير الرسمية المزورة المذكورة بأن قام بوضعها في ملف الأعمال اليومية الخاصة بشركة الخدمات المالية مع علمه بتزويرها، واشترك مع المتهم الثاني عن طريق الاتفاق والتحريض في ارتكاب الجريمة المذكورة والتي وقعت بناءً على ذلك الاتفاق والتحريض.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة تبديد مبلغ 4 ملايين درهم المسلم إليه على وجه الوكالة مع إضراره بصاحب المال، وتهمة التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء قائم وكاف وقابل للسحب للشيك المسحوب على البنك الذي سبق أن حرره المشتكي لزوجته، بالإضافة الى تهمة رفض وفاء الشيك المذكور «بسوء نية» مقابل وفاء كامل لم يقدم بشأنه معارضة صحيحة.
ووجهت النيابة العامة للبنك ولشركة الخدمات المالية التابعة له تهم ارتكاب ممثليه ومديريه الجرائم المذكورة، ويكون المتهمون بذلك قد اقترفوا جنح خيانة الأمانة، والتزوير في محرر غير رسمي واستعماله، والتصريح عمدا وخلافا للحقيقة بعد وجود مقابل وفاء للشيك، والرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب وله مقابل.
وكان الشاكي قال أمام هيئة المحكمة في الجلسة السابقة أنه فتح حسابا في البنك وأودع فيه 4 ملايين درهم، وفي العام 2008 حرر شيكا فارتد لعدم وجود حساب، وبالاستفسار من المتهم الأول العامل في البنك أعلمه أنه مدين بمبالغ نتيجة مضاربات لبيع الأسهم فطلب منه الأوراق الدالة على ذلك فلم يقدم موظف البنك أية أوراق أو مستندات تؤكد الادعاء وعليه تقدم بالشكوى.
دبي - محمد زاهر