يواجه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير تحقيقاً برلمانياً بشأن ارتفاع تكاليف حمايته الأمنية من أموال دافعي الضرائب، والتي وصلت إلى ستة ملايين جنيه استرليني في العام.
وذكرت صحيفة «صندي إكسبريس» أمس أن السكان المحليين اشتكوا من أن وجود عدد كبير من رجال الشرطة المسلحين، قدروا عددهم بنحو 20 شرطياً، يتناوبون على حراسة منزل بلير في ساحة كونوت وسط لندن، يجعلهم يشعرون ب«التوتر»، ويؤثر على هدوء الحي الراقي.
وأضافت أن 16 شرطياً مسلحاً آخرين يتولون توفير الحماية لبلير، ويسافرون معه حول العالم في نشاطاته التجارية، وحين يزور الشرق الأوسط، حيث يعمل كمبعوث للجنة الرباعية لعملية السلام المؤلفة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن مارك فيلد النائب عن حزب «المحافظين» الشريك الرئيسي في الحكومة الائتلافية البريطانية سيدرج في غضون أيام سؤالاً على جدول أعمال مجلس العموم (البرلمان) حول تكاليف الحماية الأمنية المرتفعة باستمرار لبلير، ويوجّه رسالة إلى اللجنة البرلمانية للحسابات العامة تقترح فتح تحقيق حول هذه التكاليف.
(يو بي آي)