هدّد رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي أمس بحبس المرشحين الذين يتورطون في عمليات شراء للأصوات في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في التاسع من نوفمبر المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» عن الرفاعي قوله في زيارة لمقرها بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين على تأسيسها «أرجو أن لا يجرب أحد هذه الحكومة، سواء في الموضوعات القانونية أو موضوع المال السياسي».

وحذّر من أنه يجب على كل من المرشح والمواطن الأردنيين أن «يعي أن موضوع شراء الأصوات أو المال السياسي يشكل جريمة تصل عقوبتها إلى السجن سبع سنوات»، مؤكداً أن الحكومة «لن تتهاون في تطبيق القانون».

وتمثل تصريحات الرفاعي التأكيدات الأحدث التي تطلقها الحكومة بشأن عزمها على إجراء انتخابات عامة نزيهة وشفافة، وفقاً لتوجيهات الملك عبدالله الثاني الذي حلّ مجلس النواب في نوفمبر الماضي، قبل عامين من إتمام ولايته التي تمتد لأربع سنوات، وسط تقارير أشارت إلى فشل المجلس في أداء وظائفه التشريعية والرقابية.

وعزز انتشار عمليات شراء الأصوات الانتخابية الاتهامات التي ساقتها المعارضة التي يقودها إسلاميون بأن الانتخابات التي جرت في2007 قد تم تزويرها.

(«د.ب.أ)