قضت محكمة رأس الخيمة الابتدائية بأحقية ورثة مواطن توفي بعد 11 سنة من إصابته في حادث سير وبقائه في غيبوبة طوال هذه الفترة بالحصول على التعويض والدية الشرعية التي حددها القانون.
ويعتبر هذا الحكم هو الأول من نوعه بالإمارة الذي يجمع بين الدية الشرعية والتعويض، واستمعت المحكمة إلى شهادات محرر شهادة الوفاة الخاصة بالمتوفى والأطباء المعالجين والتقارير الطبية الصادرة من المستشفيات على مدى السنوات ال11.
وتعرض المواطن لحادث سير أدى إلى إصابته ودخوله الغيبوبة الكلية منذ عام 1998 وحتى وفاته في أبريل من العام الماضي، وأثبتت التقارير الطبية وشهادات الأطباء أن الوفاة كانت نتيجة مضاعفات تسبب بها ألاالحادث. وأقام ورثة المتوفى دعوى للمطالبة بالتعويض بعد أن كانت محكمة أخرى قد قضت بإلزام الشركة المؤمنة على المدعى والمدعى عليه بالدية الشرعية فقط.
وقال المستشار يوسف سيد مرسي في حيثيات الحكم إن أحكام المحاكم العليا بالدولة قد اختلفت في مسائل الضرر الذي تغطيه الدية، حيث استقرت أحكام المحكمة العليا على أنه تعويض عن الأضرار الأدبية، في حين ذهبت محكمة تمييز دبي ونقض أبوظبي إلى أنه تعويض مادي، في ما ذهبت محكمة تمييز رأس الخيمة إلى أنه تعويض مادي مورث.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح