أكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد أن زيادة أسعار البنزين لن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، مشيراً إلى أن البنزين لا يدخل في مدخلات الإنتاج، حيث تعتمد المصانع في دورة إنتاجها بشكل أساسي على الديزل أو الغاز أو الكهرباء.
وقال ل«البيان» إن الوزارة لم تلحظ أية زيادة في أسعار السلع في أعقاب زيادة أسعار البنزين وإنها على يقين في ظل الآلية التي اعتمدتها مع منافذ البيع أن أسعار السلع خلال شهر رمضان سوف تشهد انخفاضاً ملحوظاً، مؤكداً في هذا الصدد أن حماية المستهلك تشكل إحدى أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الوزارة وفق اتفاقها مع منافذ البيع لن تسمح بأية زيادات في الأسعار، حيث اتفقت في هذا الصدد مع المنافذ الرئيسية على عدم قبول طلبات الموردين بزيادة أسعار السلع إلا بعد الحصول على موافقة خطية منها.
بدورها، استبعدت منافذ بيع رئيسية تأثير ارتفاع أسعار البنزين على أسعار السلع خلال الفترة الحالية جراء توافر مخزون كبير من المنتجات لديها يكفي لعدة أشهر، فيما لم تستبعد أن تلقى هذه الزيادة بظلالها على أسعار السلع في التعاقدات الجديدة التي تبرمها مع الموردين.
وشدد مسؤولون في هذه المنافذ على التزامهم بقرار وزارة الاقتصاد بعدم قبول طلبات موردين بفرض أية زيادة على أسعار السلع دون الحصول على موافقة خطية من وزارة الاقتصاد، مشيرين إلى أنهم تعاملوا وفق هذا المبدأ مع عدد من الطلبات التي تلقوها من موردين لزيادة أسعار أصناف مختلفة من السلع خلال الفترة الأخيرة.
وجدد مدير عام وزارة الاقتصاد تأكيده على أن وزارة الاقتصاد ستطبق خطة شهر رمضان بكل حزم من خلال ضبط الأسواق بصورة محكمة عبر تنظيم جولات ميدانية يومياً إلى منافذ البيع والأسواق في مختلف إمارات الدولة.
وقال إن الوزارة ستواصل بصورة مستمرة عقد اجتماعات مع منافذ البيع والموردين، بالإضافة إلى تنظيم جولات تفتيشية مستمرة على مختلف الأسواق خلال المرحلة المقبلة لضمان استقرار أسعار السلع في الأسواق وتوفير الكميات اللازمة منها أمام المستهلكين.
وأوضح أن الموردين ومنافذ البيع أبدوا تعاوناً كبيراً مع الوزارة في هذا الصدد انطلاقاً من حرصهم على تخفيف الأعباء على كاهل المستهلكين خلال الشهر الكريم، الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في القوة الشرائية، مشدداً على أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية ستفرض رقابة مستمرة على الأسواق خلال المرحلة المقبلة للتصدي لأية محاولات لرفع الأسعار.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أطلقت خطة متكاملة لتعزيز استقرار السوق خلال شهر رمضان تتضمن أربعة محاور رئيسية، تشمل توفير السلع بكثرة، وتثبيت الأسعار بالتنسيق مع منافذ البيع، وتوعية المستهلك ومنع الاحتكار، لضمان حماية حقوق المستهلكين وكبح أية محاولات لاستغلال السوق ورفع الأسعار.
وأوضحت الوزارة أن آلية التنفيذ تعتمد بشكل أساسي على التأكيد على الموردين بعدم استغلال هذه المناسبة الكريمة لرفع الأسعار، وتشديد الرقابة على منافذ البيع والموردين لمراقبة حركة الأسعار، ودعوة الموردين ومنافذ البيع الرئيسية للاستيراد المباشر للحصول على السلع بأسعار مناسبة، مع دعوة منافذ البيع لتوفير سلة رمضانية متكاملة تتضمن كل السلع الرمضانية الأساسية.
بلدية دبا الفجيرة تصادر حلويات ضارة بالصحة من الأسواق
سحبت بلدية دبا الفجيرة الأسبوع الماضي من الأسواق حوالي 42 علبة من منتج حلويات غذائية للأطفال بنكهات فواكه مختلفة المذاق مثل البطيخ والفراولة والبرتقال والكرز، اندونيسية المنشأ بوزن 500 غرام، تحوي بداخلها على 24 عبوة، تنتهي جميعها بتواريخ صلاحية مختلفة من العام المقبل.
وذلك استنادا الى نتائج التحاليل الواردة من مختبر البلدية بعدم مطابقة هذه الأنواع من الحلويات للمواصفات وشروط الصحة العامة واحتوائها على لون غير مسموح به وهو«421»، وجاء ذلك في إطار الجولات التفتيشية للسلطات الصحية على البقالات والمحلات التجارية بمدينة دبا الفجيرة. وقد صادرت البلدية الكميات المضبوطة وأتلفتها، كما قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركة الموزعة صاحبة العلاقة.
ومن جهتها، اشارت السلطات الصحية المختصة في بلدية دبا الفجيرة الى أن الصبغة الموجودة في الحلويات لها تأثيرات سلبية على مستهلك هذا المنتج، لافتة إلى أن نتائج التحاليل التي أجريت أظهرت وجود اللون المحظور، لذلك تمت المصادرة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مبينة من جهة أخرى بأن استخدام المواد المضافة في الأغذية زاد معدله في السنوات الأخيرة بسبب ارتباطه بالنمو السريع والحاجة الملحة لاستخدامه في هذا العصر نتيجة اتجاه المستهلك إلى استخدام المعلبات والأغذية المجمدة ذات الصلاحية الطويلة، وبررت استخدام المواد المضافة في الأغذية للمحافظة على لون المنتج أو منع التلوث المكروبي وتأكسدها.
وبينت بلدية دبا الفجيرة أن الجهات المختصة أولت أهمية كبرى للكشف عن مثل هذه الإضافات والحد من مشاكلها إلا انه للأسف قد يكون هناك مشاكل من المصنع أو التاجر أو المستهلك أو جهات أخرى ذات علاقة، وأوضحت بأن وزارة البيئة والمياه لا تسمح باستخدام المواد المضافة إلا بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للمستهلك بعد إجراء التجارب عليها وموافقة الجهات المختصة، حيث لا تزيد الإضافة عن مقدارها المعين لكل كيلو جرام من وزن الجسم.
أبوظبي - أحمد جمال
دبا الفجيرة - ناهد مبارك