أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم 15 لسنة 2010 بتعديل القانون رقم 13 لسنة 2006 بإنشاء مركز خدمات الإسعاف لإمارة دبي.
تضمن القانون تعديلات شملت تعديل اسم المركز من «مركز خدمات الاسعاف» الى «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف»، كما شملت اناطة مهام جديدة بالمؤسسة تتمثل في اختصاصها بمنح شهادات عدم الممانعة لترخيص سيارات الإسعاف المصرح لها بالعمل في الإمارة ومنح شهادات عدم الممانعة لترخيص مراكز التدريب على الإسعافات الأولية في الإمارة على أن يتم منح الشهادات المذكورة وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.
كما شملت تلك المهام ترخيص العاملين بخدمات الإسعاف في الإمارة وترخيص المدربين العاملين في مراكز التدريب وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن .
ونص القانون المعدل على وضع معايير التطوير المهني للعاملين بخدمات الإسعاف في الإمارة والرقابة والإشراف على الجهات المرخصة بتقديم خدمات الإسعاف في الإمارة، على أن يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتوجه قاضي سعيد المروشد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة بجزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على دعمه اللا محدود للمؤسسة وتوجيهات سموه بتطوير قطاع الصحة في إمارة دبي والارتقاء بهذا القطاع ليواكب أحدث المعايير العالمية. وقال إن هذا التعديل جاء ليعكس التطور الكبير الذي حققته المؤسسة خلال السنوات الأربع التي تلت إنشاءها ، وليدعم أحد أهم محاور خطة دبي الإستراتيجية وهو قطاع الصحة والسلامة.
من جانبه، قال خليفة حسن بن دراي، المدير التنفيذي للمؤسسة، إن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أتت ثمارها ومن اللحظة الأولى للتوجيه بدمج خدمات الإسعاف في الإمارة لتصبح في مؤسسة حكومية مستقلة تخدم مختلف القطاعات ومجتمع دبي وترتقي بخدماتها وفق أفضل المعايير العالمية.
وأكد بن دراي: «أنه كان حتماً على التطوّر الذي تشهده خدمات الإسعاف التي تقدمها المؤسسة أن ينعكس إيجاباً على القطاع الخاص، وبالتالي جاء التعديل ليعطي المؤسسة الحق في وضع الضوابط والمعايير الواجب توافرها في مقدمي خدمات الإسعاف على مستوى إمارة دبي، وترخيص هؤلاء العاملين وفقا للضوابط والمعايير المتفق عليها، إيماناً من المؤسسة بدور القطاع الخاص المكمَل للقطاع الحكومي، وتأكيداً على أهمية تطوير الخدمات المقدّمة من كلا الطرفين.
«وام»