في الوقت الذي اشتكى فيه مستهلكون من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية نتيجة للإقبال عليها بسبب التخوف من ارتفاع أسعارها مجدداً أكدت وزارة الاقتصاد أن حماية المستهلك مسؤولية وطنية تحرص الوزارة على ترسيخها من خلال إطلاق الخطط والمبادرات لاستقرار السوق وتوعية المستهلكين لاتباع السلوكيات الاستهلاكية الفعالة.
وأوضحت بمناسبة إطلاقها خطة متكاملة لتعزيز استقرار السوق خلال شهر رمضان حرص الوزارة واللجنة العليا لحماية المستهلك على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين، تقوم على أربعة محاور: الأول ـ توفير السلع خاصة الرمضانية منها بوفرة من خلال التنسيق والاجتماع مع الموردين الأساسيين للسلع الرئيسية وحضهم على الاستيراد المباشر وعدم رفع الأسعار، الثاني ـ التنسيق مع منافذ البيع الرئيسية لتثبيت الأسعار وتوفير سلة رمضانية تتضمن كافة السلع الأساسية وبأسعار مخفضة، الثالث ـ توعية المستهلكين ونشر إرشادات توعية في وسائل الإعلام لحضهم على عدم التهافت على شراء السلع بكميات كبيرة.
ويركز المحور الأخير للخطة على منع الاحتكار والاستغلال عبر نشر إعلانات في وسائل الإعلام تحذر التجار والموردين من عمليات الاستغلال ورفع الأسعار بشكل غير مبرر. وفي أبوظبي تعتزم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وعلى غرار العام الماضي إلغاء الرسوم المقررة على منافذ البيع لطرح التنزيلات والتخفيضات. واستنفرت الجهات البلدية في المنطقة الشرقية مؤخرا جهودها في مراقبة الأسواق وأسعار السلع الغذائية استعدادا منها لاستقبال شهر رمضان عقدت سلسلة اجتماعات دعت إلى ضرورة التزام أصحاب المحلات التجارية الكبرى في المنطقة بتحقيق التوازن المطلوب في الأسعار.
وفي الشارقة شدد المهندس سلطان المعلا مدير بلدية الشارقة على أن البلدية ستنظم حملات مكثفة للتأكد من الالتزام بكافة الشروط الصحية في العرض والتخزين، مشيرا إلى أن هناك حملات أخرى تراقب عمليات وضع الأسعار والتي دائما ترتفع في شهر رمضان.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أنها عقدت عدة اجتماعات مع مندوبي المراكز والمحال التجارية لتزويدها بقائمة أسعار السلع مصحوبة بقائمة أخرى للسلع نفسها في فروع هذه المراكز بالإمارات المجاورة، لدراسة هذه الأسعار قبل شهر رمضان المبارك ودراسة العروض الترويجية التي تنوي هذه المراكز تقديمها.
منافذ البيع في أبوظبي تقدم مائدة رمضانية بأسعار مخفضة
20 خطاً ساخناً لتلقي شكاوى الجماهير في الشهر الكريم
اتخذت وزارة الاقتصاد باعتبارها المحرك الرئيسي لضبط أوضاع السوق المحلي التدابير اللازمة للمحافظة على استقرار أسعار السلع قبيل حلول شهر رمضان المبارك والتصدي لأية محاولات لرفع الأسعار، وضمان توفير كميات كافة من السلع الأساسية خلال الشهر الكريم، وأعلنت توفيرها 20 خطاً ساخناً للتواصل معها خلال رمضان للإبلاغ عن أي حالات زيادة بالأسعار.
وأعلنت الوزارة أنها اتفقت مع عدد من منافذ البيع على طرح ثلاثة أنواع من السلات الرمضانية العام الجاري، تتضمن السلة الأولى الخاصة بالسلع الإستراتيجية 20 سلعة غذائية، بسعر يتراوح ما بين 200 إلى 250 درهماً، وتكفي أسرة مكونة من خمسة أشخاص لمدة أسبوع كامل، أما السلة الثانية فتتضمن أنواعا مختلفة من الفواكه، وتتضمن السلة الثالثة مختلف أنواع الخضروات.
فيما تعتزم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وعلى غرار العام الماضي إلغاء الرسوم المقررة على منافذ البيع لطرح التنزيلات والتخفيضات، سعياً منها لعدم وجود أعباء على مراكز البيع بطرحها هذه المبادرات المهمة.
وبدورها أعلنت منافذ بيع طرح تخفيضات على جملة من السلع الأساسية تصل إلى 50% في البعض منها خلال الشهر الكريم، فيما أكدت أن السلات الرمضانية التي ستطرحها في أغسطس المقبل ستتضمن عددا كبيرا من السلع الأساسية التي تلامس الاحتياجات اليومية للجماهير، متوقعة أن ترتفع مبيعاتها خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 15 و20؟.
وأكدت جمعية أبوظبي التعاونية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من سوق التعاونيات في الدولة أنها ستواصل مبادرتها بطرح 256 سلعة بسعر الشراء خلال شهر رمضان المقبل، كما ستبدأ في طرح السلات الرمضانية للمستهلكين خلال الشهر المقبل، كما ستقوم بتوفير كميات كافية من السلع الأساسية للمستهلكين لضمان عدم حدوث أي نقص في السلع.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة لضمان استقرار السوق قبيل حلول شهر رمضان المبارك، حيث سيتم فرض رقابة مستمرة على منافذ البيع الرئيسية والبقالات وأسواق الخضروات والفواكه، واللحوم لضمان استقرار الأسعار.
وأوضح أن هناك استقرارا واضحا في أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الحالية جراء استقرار الأوضاع عالمياً، كما تم التنسيق مع منافذ البيع الرئيسية من أجل ضمان توفير كميات كافية من السلع الأساسية للمستهلكين خلال الشهر الكريم، لافتاً إلى أنه سيتم القيام بحملات توعية للجمهور قبل بدء رمضان لتغيير الأنماط الاستهلاكية الخاطئة، مع حرص فئات كبيرة من الجماهير على شراء كميات كبيرة من السلع قبل حلول الشهر الكريم.
كما قامت الوزارة بإعداد خطة شاملة للرقابة على الأسواق ومنافذ البيع خلال العام الجاري، حيث تم زيادة عدد السلع التي تشملها عمليات الرقابة إلى أكثر من 650 سلعة أساسية، وفرض رقابة على الأسواق في المناطق البعيدة، مع ورود شكاوى من المستهلكين القاطنين بهذه المناطق بممارسات سلبية للتجار ورفع أسعار سلع دون وجه حق.
وقال النعيمي إنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات السابقة وبالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية والبلديات على تشكيل لجان لمراقبة الأسواق في كل إمارة، مع تشجيع منافذ البيع المختلفة على طرح تخفيضات على أسعار بعض السلع من خلال إعفائها من الرسوم الخاصة بالتخفيض.
وجدد رفض الوزارة لأية ممارسات احتكارية للسلع خلال رمضان وفرض عقوبات صارمة على أي تاجر يقوم باحتكار السلع والتلاعب بالأسعار واستغلال حاجة المستهلكين خلال الشهر الكريم، مشيراً إلى أن الوزارة تكثف جهودها خلال الفترة الحالية للتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استقرار أوضاع السوق.
وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت خلال شهر فبراير الماضي توسيع دائرة منافذ البيع والسلع التي سيشملها مؤشر حركة الأسعار الذي تصدره بشكل أسبوعي، حيث قامت بزيادة منافذ جمع الأسعار إلى 40 منفذاً، مقابل 16 منفذاً العام الماضي بزيادة بلغت 150%، وزيادة عدد السلع التي يتم جمع أسعارها والالتزام بها من جانب منافذ البيع إلى 650 سلعة مقابل 250 سلعة العام الماضي بزيادة بلغت 160%. أبوظبي ـ أحمد جمال
المنصوري: تشديد الرقابة على منافذ البيع والموردين لمراقبة الأسعار
أوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أن الوزارة اعتمدت آلية تنفيذ فعالة لتطبيق أهداف الوزارة على أرض الواقع وذلك بغية توفير السلع وبخاصة الرمضانية بشكل كاف من خلال تنظيم اجتماعات دورية مع الموردين الرئيسيين للسلع الأساسية.
وبين معاليه أن آلية التنفيذ تتضمن أيضاً التأكيد على الموردين بعدم استغلال هذه المناسبة لرفع الأسعار وتشديد الرقابة على منافذ البيع والموردين لمراقبة حركة الأسعار ودعوة الموردين ومنافذ البيع الرئيسية للاستيراد المباشر للحصول على السلع بأسعار مناسبة والطلب من منافذ البيع توفير سلة رمضانية متكاملة تتضمن كافة السلع الرمضانية الأساسية.
وتفصيلاً، أكد معالي وزير الاقتصاد أن حماية المستهلك في الدولة مسؤولية وطنية تحرص الوزارة على ترسيخها من خلال إطلاق الخطط والمبادرات الفعالة التي من شأنها تعزيز استقرار السوق وتوعية المستهلكين لاتباع السلوكيات الاستهلاكية الفعالة، وذلك لدعم قدرتهم الشرائية وحمايتهم من أية تعديات ناجمة عن رفع الأسعار واستغلال السوق.
وأكد معاليه بمناسبة إطلاق وزارة الاقتصاد خطة متكاملة لتعزيز استقرار السوق خلال شهر رمضان المبارك حرص الوزارة واللجنة العليا لحماية المستهلك على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين.
ولفت معاليه إلى أن هذه الخطة تحفظ حقوق المستهلكين وترشدهم لاتباع السلوك الاستهلاكي المفيد، وذلك ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك. وشدد معالي وزير الاقتصاد على أن هذه خطة الوزارة المتكاملة تستهدف خلق توازن واستقرار في الأسواق خلال الشهر الكريم من خلال تحديد أربعة أهداف رئيسية وهي العمل على توفير السلع وبخاصة السلع الرمضانية ووضع الاستعدادات والتحوطات للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار إلى جانب وضع خطة توعوية للمستهلكين وأخيراً وضع خطة توعوية للتجار بهدف منع الاحتكار واستغلال مناسبة الشهر الكريم.
ومن جهته أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام الوزارة أن وزارة الاقتصاد ستطبق خطة شهر رمضان بكل حزم من خلال ضبط الأسواق بصورة محكمة عبر تنظيم جولات ميدانية بشكل يومي إلى مختلف منافذ البيع والأسواق في كافة إمارات الدولة وضبط المخالفين وفقا لقانون حماية المستهلك.
ولفت سعادته إلى أن الوزارة تقوم بتطبيق هذه الخطط بالتعاون مع الدوائر المحلية في مختلف إمارات الدولة من اجل تعزيز عملية الرقابة على الأسواق ومنع محاولات رفع الأسعار واستغلال الأسواق.
تباين بين الأسعار في السوق ودليل «اقتصادية» رأس الخيمة
أوضح مستهلكون في رأس الخيمة أنهم يسترشدون منذ فترة بالدليل الذي تصدره دائرة التنمية الاقتصادية والخاص بالأسعار ووجدوا أن هناك تباينا كبيرا بين المحال التجارية في سعر السلع.
وقالون إنهم في الأسبوع الماضي لاحظوا أن أسعار الأرز البسمتي تختلف بين المراكز التجارية ومحال السوبر ماركت، بدرجة كبيرة فئة 10 كيلو جرامات نفس الوكيل والعبوة وتاريخ الصلاحية تراوح التباين في سعر هذا المنتج بين 2ـ 20 وجاءت الأسعار 147 درهما و175 و145 و148 و146 و5. 146، و175، وهذا التباين يشمل معظم المواد الغذائية الأساسية الأخرى كالسكر الذي تباين سعره بين 5. 13 و5. 8 دراهم للكيلوين بين المراكز التجارية إلى جانب الحليب والشاي والزيوت والأجبان بجميع أنواعها.
وطالب الأهالي والمقيمون في الإمارة بتدخل الجهات المسؤولة لمنع التجار وأصحاب المحال التجارية من رفع أسعار المواد الغذائية خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان حتى تكون العروض الترويجية التي تقدمها هذه المراكز واقعية وحقيقية.
وقال المواطن عبدالله الشحي: يجب فرض الرقابة على أسعار المواد الغذائية والقضاء نهائيا على التباين الموجود في الفترة الحالية بين المراكز خاصة في جانب أسعار المواد الغذائية لحماية المستهلك من الزيادات العشوائية وغير المبررة، ولفت إلى انه لاحظ الأسبوع الماضي وجود تباين كبير في أسعار السلع بين منافذ البيع مع الأخذ في الاعتبار صعوبة تعرف المستهلك على المراكز أسعار كافة المراكز إلا بالذهاب إليها وهو ما لا يرغب فيه معظم المستهلكين الذين يفضلون الشراء بالأسعار المعروضة لمقارنة الأسعار والشراء بالأقل منها خاصة في ظروف الطقس الحار في فصل الصيف.
من ناحيتها أكدت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أنها عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع مندوبي المراكز والمحال التجارية لتزويدها بقائمة أسعار السلع خلال الفترة الحالية مصحوبة بقائمة أسعار أخرى للسلع نفسها في فروع هذه المراكز بالإمارات المجاورة، لدراسة هذه الأسعار قبل شهر رمضان المبارك ودراسة العروض الترويجية التي تنوي هذه المراكز تقديمها.
وقال أحمد البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك بالدائرة إن الدائرة اتفقت مع المندوبين على تزويد الدائرة بقائمتين مختلفتين للأسعار إحداهما خاصة بالأسعار الحالية لمقارنتها بالأسعار بعد التخفيض، والثانية خاصة بالأسعار خارج الإمارة، للرد على الشكاوى بوجود تجاوزات في أسعار السلع مقارنة بالإمارات الأخرى.
وأوضح أن غالبية المراكز تضع اللائمة في ارتفاع الأسعار على الموزعين الرئيسيين للسلع الغذائية والذين بدورهم يتعاملون مع سوق عالمي كبير تتحكم فيه العديد من العوامل والمتغيرات وغالبية المواد الغذائية الاستهلاكية يتم استيرادها عبر هؤلاء الموزعين.
وكشف أن الدائرة حذرت من التلاعب في الأسعار عن طريق اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المتجاوزين لافتاً إلى الدائرة أعدت برنامجا تثقيفيا وإرشاديا سينطلق قبل شهر رمضان المبارك ويهدف إلى توعية المستهلكين ولفت نظر المتسوقين إلى حقوق المستهلك مع التركيز كيفية الحفاظ على هذه الحقوق. رأس الخيمة ـ محمد صلاح
مراكز صغيرة تشتري العروض المخفضة وتبيعها بسعر عال
كشف إبراهيم البحر نائب مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية في دبي عن أن أصحاب مراكز البيع الصغيرة يحاولون الاستفادة من العروض الكبيرة والخصومات على المنتجات الاستهلاكية في شهر رمضان التي يتم أخذها بسعر بسيط ويتم بيعها بسعر عال.
وقال: يأتي أصحاب المراكز ويحصلون على كميات كبيرة جدا من عروض مشروب «الفيمتو» في حين أننا نقدم هذه العروض حتى يستفيد منها المستهلكون بصورة مباشرة لذلك تم تحديد أربع زجاجات للشخص وسوف يتم تطبيق هذا النظام في شهر رمضان. كما كشف عن تخصيص خمسة ملايين درهم لدعم السلع الاستهلاكية في رمضان، وتعرض العديد من السلع الاستهلاكية ومنها الأرز والطحين والزيت واللحوم والسكر والدجاج.
وأضاف البحر أن هذه السلع تتوفر في مستودعات الجمعية وعلى أرففها قبل وطوال شهر رمضان، مؤكدا عدم ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وبداية الدراسة لأنه الأمر الذي يدعو المستهلكين إلى التساؤل والتخوف من نفاذ السلع الاستهلاكية أو ارتفاع أسعارها، مشيراً إلى أن التجار الذين يفكرون في رفع السعر أو الاتجار بهذه السلع وجني الأرباح سوف يتم تبليغ وزارة الاقتصاد عنهم وتتولى شأنهم.
وأوضح أن الجمعية تلقت رسالة من إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، حول استعدادات شهر رمضان للتعاون بينهم نظرا لقرب شهر رمضان وتنص على «يرجى تعاونكم معنا والالتزام الكامل بعدم رفع الأسعار قبل وأثناء هذا الشهر الكريم وقيام منافذ البيع بتزويدنا بقائمة السلع الرمضانية التي سيتم عرضها للمستهلكين بأسعار مخفضة بهدف حماية المستهلكين».
وذكر أن وزارة الاقتصاد اجتمعت الشهر الماضي مع التجار والجمعيات التعاونية ومراكز البيع الكبيرة وتم اقتراح فتح المجال للتنافس بين المراكز التجارية حتى لوتم بيع السلع بأقل من سعر التكلفة.
وقال إن الجمعية بدأت في تنفيذ خطتها لشهر رمضان التي أعدتها قبل ثلاثة أشهر من الشهر الكريم، وتتضمن تخزين السلع الاستهلاكية بكميات كبيرة مثل الأرز والسكر والطحين والزيت واللحوم والدجاج، مؤكداً أن الجمعية باستطاعتها تغطية احتياجات مستهلكي الدولة من المنتجات الاستهلاكية كافة، خاصة الأرز بجميع أنواعه والدجاج، مشيرا إلى أن الجمعية تستورد ثلاثة أصناف من الدجاج المثلج ويتراوح وزنة من 800 إلى 1400 جرام، بالإضافة إلى استيراد 6 أنواع من الأرز من بينهم التايلاندي والهندي والمصري.
وبين أن التجار لا يستطيعون التحكم في أسعار الخضروات والفاكهة ولكن الجمعية تنظم عروضا لتخفيض أسعارها بين فترة وأخرى، معتبرا ان السلال الرمضانية التي تعرضها بعض مراكز البيع إجبار المستهلك على استهلاك أنواع معينة من الأرز والسكر والزيت التي تحتوى علية السلة، مشيرا إلى عدم الاعتراف بها حيث لا يتم إجبار المستهلك ولكن تخفض الجمعية نحو 100 سلعة حتى تتيح للمستهلك الخيار بين السلع المتعددة في تشكيل السلة التي يرغب فيها ولم يتم اعتمادها سابقا من قبل جمعية الاتحاد.
وتوقع البحر زيادة حجم مبيعات الجمعية خلال شهر رمضان إلى 40% نتيجة إقبال المستهلكين خاصة بعد العروض والحملات التي تقدمها الجمعية على مدار العام وتزداد في شهر رمضان، مشيراً إلى أن حجم المبيعات في شهر رمضان الماضي بلغ 160 مليون درهم، مؤكدا أن الجمعية لن تعاني من أي نقص في المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المقبل حيث تم الاستعداد لسد حاجة السوق المحلية وبأسعار تنافسية عبر الاستيراد المباشر للكثير من السلع الغذائية.
وذكر أن الجمعية تغطي احتياجات الدولة ولا تقتصر على إمارة دبي، منوها إلى أن المستهلكين يقدمون من أنحاء الدولة ومن خارجها حيث يأتي مستهلكون من عمان في العطلة الأسبوعية، مشيرا إلى أن هذا يدل على جودة المنتج ورخص الأسعار. دبي ـ رحاب حلاوة
زيادة 3 دراهم على ثمن عبوة الأرز الـ 5 كيلو
أكد مستهلكون في عجمان وأم القيوين أن أسعار بعض المواد الغذائية ارتفعت بنسبة كبيرة مثل الأرز السنارة حيث كان يباع الـ 5 كيلو 18 درهما أصبح سعره 90. 20 درهما وكذلك حليب النيدو 5. 2 كيلو كان يباع بـ 55 درهما وأصبح سعره 90. 58 درهما وكذلك زيت نور 8. 1 ليتر كان يباع بـ 50. 13 درهما أصبح سعره 20. 15 درهما وطحين ناشونال 10 كيلو ارتفع سعره إلى 5 دراهم بعدما كان يباع بـ 16 درهما، متخوفين في الوقت ذاته من استغلال منافذ البيع الكبرى في عجمان ورفع الأسعار وإلغاء العروض الترويجية التي كانت تقدمها من سلال رمضانية بهدف الترويج لمنتجاتها.
وأكد عبيد الهاجري مدير إدارة الصحة العامة والبيئة بالإنابة ورئيس قسم الصحة العامة ببلدية عجمان أن دائرة البلدية والتخطيط في عجمان تقوم بحملات تفتيشية مفاجئة على منافذ البيع الكبرى في الإمارة ومصانع المواد الغذائية ومستودعات التخزين وكذلك المحلات التجارية والأسواق الداخلية خاصة قبل رمضان وخلاله من أجل ضبط السوق وللحيلولة دون احتكار المواد الغذائية بغية ارتفاع أسعارها ومن ثم طرحها مرة أخرى وبأسعار مبالغ فيها وكذلك للتأكد من سلامة المواد الغذائية وطريقة تخزينها وفقا للشروط التي وضعها قسم الصحة العامة بالبلدية.
وأضاف أنه نتج عن تلك الحملات المفاجئة على منافذ البيع الكبرى والمحال التجارية مخالفة عدد كبير منها نتيجة للتخزين السيئ وتجاوز الأسعار، لافتا إلى أن إدارة البلدية لن تتهاون في مخالفة المتجاوزين، مشددا على أن صحة وسلامة المواد الغذائية الاستهلاكية في الأسواق والمحال التجارية شرط أساسي لاستمراريتها.
وأوضح مدير إدارة الصحة العامة والبيئة أن فرق التفتيش ستعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة المطاعم والمطابخ الشعبية وشركات توزيع المياه، معربا عن أمله بأن تقوم المحلات التجارية المخالفة بتصويب أوضاعها والالتزام بشروط إدارة الصحة والبيئة. متابعة ـ عصام الدين عوض
ترتيبات خاصة في العين وزيارات ميدانية للمجمعات
أشار محمود خليفة البلوشي رئيس قسم حماية المستهلك في الدائرة الاقتصادية في العين إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي من قبل وزارة الاقتصاد بحضور جميع الدوائر الاقتصادية بهدف إعداد الخطط والترتيبات الخاصة لاستقبال شهر رمضان، وتقرر عمل جدول للزيارات الميدانية للأسواق ومنافذ البيع والمجمعات التجارية قبل الشهر الفضيل، بحيث يزور المفتشون سوق الخضرة ومنافذ البيع المجمعات والجمعيات والهايبر ماركت، للتأكد من عدم رفع الأسعار والتقيد بالقوائم المحددة، حيث سيتم مخالفة منافذ البيع التي لا تتقيد بالتعليمات.
وأكد ولاء راشد مدير جمعية العين التعاونية أنه تم استلام كافة المواد المتعاقد عليها من الموردين المحليين أو من خارج الدولة، التي تم التوقيع عليها وأدخلت المخازن من اجل تصنيفها وتغليفها لعرضها في مختلف أفرع الجمعية.
ونظرا لما تشكله مادة التمور من أهمية غذائية خلال شهر رمضان المبارك، أكد محمد غانم المنصوري، مدير إدارة العلاقات في شركة الفوعة للتمور، أن الشركة حرصت على تزويد أعداد كبيرة من منافذ البيع على مستوى الدولة بأصناف مختلفة من أجود أنواع الرطب والتمور وبعبوات اقتصادية تناسب كافة الفئات الاجتماعية .
وبخصوص الخضار الموسمية وتوفرها في الأسواق المحلية، أكدت دائرة التسويق الزراعي في دائرة الزراعة في مدينة العين، أنه نظرا لعدم توفر المحصول الكافي حاليا، سوف تقوم مراكز التسوق سيما في سوق الزعفرانة وسوق العين القديم بتوفير كافة متطلبات الشهر من الخضار من المزارع الخاصة. العين ـ داوود محمد
اجتماع: حض الموردين على الاستيراد المباشر
تتضمن خطة وزارة الاقتصاد أربعة محاور رئيسية تحرص على تطبيقها قبل وخلال الشهر الكريم لضمان حماية حقوق المستهلكين وكبح أية محاولات لاستغلال السوق ورفع الأسعار. ويركز المحور الأول من الخطة على توفير السلع خاصة الرمضانية منها بوفرة وذلك من خلال التنسيق والاجتماع مع الموردين الأساسيين للسلع الرئيسية وحضهم على الاستيراد المباشر .
وأكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام الوزارة انه سيتم تشديد الرقابة على منافذ البيع والموردين لمراقبة حركة الأسعار لمنع الاستغلال واتخاذ العقوبات بحق المخالفين.
تخفيضات: نشر التحذيرات لردع المستغلين
تركز خطة وزارة الاقتصاد في محورها الثاني على التنسيق مع منافذ البيع الرئيسية قبل حلول الشهر الكريم لتثبيت الأسعار وتوفير سلة رمضانية تتضمن كافة السلع الرمضانية الأساسية وبأسعار مخفضة إلى جانب إطلاق التخفيضات على السلع الغذائية الرئيسية.
وتقوم الوزارة بالتواصل مع وسائل الإعلام لنشر التحذيرات لردع المستغلين لهذه المناسبة بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية مع الدوائر المحلية للتنسيق ووضع خطط مشتركة لاستعدادات الشهر الكريم والتنسيق مع لجان مراقبة الأسعار في جميع إمارات الدولة وتنظيم جولات ميدانية على الأسواق ومنافذ البيع قبل وخلال الشهر الكريم.
توعية: دعوة لعدم التهافت على شراء السلع
يستهدف الشق الثالث لخطة وزارة الاقتصاد توعية المستهلكين وذلك من خلال نشر إرشادات توعوية في وسائل الإعلام لحضهم على عدم التهافت على شراء السلع بكميات كبيرة وترشيد الاستهلاك خلال الشهر الكريم.
وتتضمن الإرشادات دعوة المستهلكين لقراءة أسعار ومكونات السلع ومقارنتها قبل الشراء وذلك بهدف الحصول على السعر المناسب والحد من عمليات الاستغلال إلى جانب التنسيق مع الدوائر المحلية ومنافذ البيع لطباعة وتوزيع منشورات توعوية وتوزيعها في منافذ البيع والأسواق.
متابعة: محاربة رفع الأسعار بشكل غير مبرر
شدد المحور الأخير للخطة على منع الاحتكار والاستغلال وذلك عبر نشر إعلانات تحذيرية في وسائل الإعلام تحذر التجار والموردين من عمليات الاستغلال ورفع الأسعار بشكل غير مبرر. وستقوم إدارة حماية المستهلك بالوزارة بعقد اجتماعات دورية مع التجار والموردين ومنافذ البيع الرئيسية وتحذيرهم بعدم رفع الأسعار حيث ستتخذ الوزارة إجراءات بحقهم وفق قانون حماية المستهلك لعام 2006.
وستقوم الوزارة أيضاً بالتنسيق مع الدوائر المحلية بالتعاون لتعزيز التعاون في جميع نشاطاتها التي تستهدف تطبيق هذه الخطة وفي توعية التجار والموردين وتحذيرهم من رفع الأسعار بصورة غير مبررة.
رقابة : اجتماعات في الفجيرة تدعو لتحقيق التوازن المطلوب بين المشتري والبائع
استنفرت الجهات البلدية في المنطقة الشرقية مؤخرا جهودها في مراقبة الأسواق وأسعار السلع الغذائية استعدادا منها لاستقبال شهر رمضان، حيث عقد أقسام حماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية وموردي الأغذية، سلسلة من الاجتماعات التوجيهية هدفت إلى نشر ثقافة التعاون بين القطاعين العام والخاص، حفاظا منهم على فئة المستهلكين وسعيا منهم إلى منع استغلال ومحاربة الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار خلال شهر رمضان المقبل.
فيما دعت تلك الاجتماعات إلى ضرورة التزام أصحاب المحلات التجارية الكبرى في المنطقة بتحقيق التوازن المطلوب في أسعار الأغذية الرمضانية بين المشتري والبائع، اعتمادا على التسهيلات الحكومية المقدمة لهم من قبل الدولة خصوصا في إلغاء التعرفة الجمركية على استيراد السلع الغذائية من الخارج.
فيما شددت التوجيهات الصادرة على توفير «السلة الغذائية» التي تحتوي على 20 سلعة رئيسية تكفي لأسرة مكونة من 5 أشخاص ولمدة أسبوع كامل بسعر لا يتجاوز 250 درهما، وذلك من بابا المساهمة الفعلية التي من المفترض أن يبادر بها أصحاب المحلات التجارية الكبرى.
وأوضحت الجهات المعنية بضبط ومراقبة الأسعار بأسواق المنطقة إلى سيطرتهم المبدئية على الموردين الرئيسيين لسلع الغذائية في الإمارة، وذلك بموجب الاتفاق معهم، عبر توفير تقرير أسبوعي يصدر من وزارة الاقتصاد بتحديد سعر المنتجات للبلدية التي ستقوم بدورها بتوزيعه إلى المحلات التجارية.
في حين بادر موردو الأغذية في المحلات التجارية الكبرى بتقنين أسعار السلع الغذائية الرئيسية مثل الأرز والقمح والسكر والحليب والزيت، ورغم ذلك ما زالت أعين المستهلكين ترصد التضارب الكبير في أسعار السلع الغذائية. الفجيرة ـ ابتسام الشاعر
إهتمام: حملة واسعة في الشارقة على المطاعم ومحلات الأغذية واللحوم
أكد المهندس سلطان المعلا مدير بلدية الشارقة أن إدارة الصحة العامة بالبلدية ستنظم حملات واسعة النطاق خلال شهر رمضان على محلات تحضير الأطعمة ومحلات بيع الأغذية واللحوم، ويعاقب المخالف بإجراءات قانونية مثل الغرامات المغلظة والاغلاق لمدد معينة والنهائي في حالة تكرار المخالفة ذاتها.
وأوضح أن البلدية ستنظم حملات مكثفة خلال شهر رمضان المبارك على محلات السوبر ماركت الكبيرة والصغيرة وكافة المؤسسات التي تتعامل في المواد الغذائية بجميع أنواعها وذلك للتأكد من التزامها كافة الشروط الصحية في العرض والتخزين، مشيرا إلى أن هناك حملات أخرى تراقب عمليات وضع الأسعار والتي دائما ترتفع في شهر رمضان.
وقال المعلا إن بلدية الشارقة تتعاون دائما البلديات الأخرى فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية وخاصة المنتجات المنتهية الصلاحية وذلك للقضاء على هذه الأمور والتي تضر بصحة الإنسان. من جهة أخرى أعلنت جمعية الشارقة التعاونية عن أن هناك العديد من العروض الخاصة جدا سوف تطرحها خلال شهر رمضان المبارك منها مواد شهر رمضان الأساسية، بالإضافة إلى طرق سلة رمضان والتي تتضمن 25 سلعة أساسية بأسعار مخفضة.الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز