أصدر اللواء ناصر لخريباني النعيمي أمين عام مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية قراراً إدارياً بتشكيل 5 لجان فرعية تابعة للجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية .
وتعمل اللجان ضمن اختصاصها على تحقيق أهداف اللجنة العليا لحماية الطفل والتي من أبرزها دراسة انشاء مركز لحماية الطفل يعنى بكافة شؤون الجرائم التي يتعرض لها الاطفال وجميع الظواهر التي تشجع على استغلال الأطفال ووضع الحلول والمبادرات التي تكفل الحماية لهؤلاء الاطفال والعمل مع الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية المعنية بالأطفال والمجتمع الشرطي الدولي للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والتعاون في هذا المجال وغيرها العديد من الأهداف وآليات العمل المنظمة.
ووجه اللواء النعيمي بمباشرة اللجان اعمالها على الفور مؤكداً حرص واهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمتابعة ودعم كل ما من شأنه تحقيق أهداف قيادتنا العليا في خدمة أمن وسلامة المجتمع لافتاً إلى توجيهات سموه بضرورة العمل على جعل الإمارات مركزاً للتميز العالمي في حماية الطفل .
وقال الأمين العام: إن انتقاء الشركاء الموجودين في اللجنة العليا من مختلف الجهات الحكومية المعنية يعكس أهمية دورهم في المراحل الأولى للمشروع ولا يؤثر ذلك على الدور المأمول من الجهات الأخرى والمكملة لجهود اللجنة العليا لحماية الطفل.
وكانت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية عقدت ورشة العمل التعريفية الأولى في قاعة الاجتماعات الكبرى في مقر إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي مؤخرا، تحت رعاية الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا وحضور العقيد محمد بن دلموج الظاهري مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء الذي ألقى كلمة نيابة عنه رحب فيها بالمشاركين .
مؤكدا حرص قيادتنا الشرطية على تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة في جعل شبكة الانترنت أكثر أمنا وتعزيز التعاون مع القوة الافتراضية الدولية ال«في .جي.تي» ومواصلة العمل المتميز لدولتنا في هذا المجال .
وقدم الرائد فيصل محمد الشمري عضو ومقرر اللجنة العليا لحماية الطفل وضابط الارتباط والمنسق الاعلامي مع القوة الدولية الافتراضية ال«في .جي .تي» رؤية عن أهم الأهداف التي تسعى اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية إلى تحقيقها متطرقا لظاهرة الاساءة للأطفال واستغلالهم عالميا، وجهود الدولة عموما والتي من بينها الانضمام للقوة الدولية الافتراضية.
وأهمية المنظور الوطني الشامل لدولة الإمارات لحماية الطفل ومحاور التشريع والضوابط المنظمة، والتعاون الدولي والاتحادي، والتوعية والاعلام والبحوث، وتعديلات الهيكل التنظيمي وإنشاء مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل.
أبوظبي ـ «البيان»