صوت النواب الروس أمس في قراءة ثالثة وأخيرة على مشروع قانون يوسع سلطات أجهزة الاستخبارات «اف سي بي» اقترحه الرئيس ديمتري مدفيديف وانتقده الليبراليون والمدافعون عن حقوق الإنسان.
وهذا القانون، الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 354 صوتا مقابل 96 في مجلس الدوما (النواب)، يسمح للأجهزة الخاصة بتوجيه تحذيرات لكل شخص يشتبه في انه يوفر الظروف المواتية لارتكاب جريمة.
وبموجب هذا القانون يمكن أن يتعرض أي شخص أو مؤسسة تعرقل عمل عميل «إف سي بي» لملاحقة تعرضه لدفع غرامة 13 إلى 1300 يورو أو حبسه لمدة أقصاها أسبوعان. وقال ميخائيل امليانوف، المنتمي إلى جناح حزب «روسيا العادلة» الذي صوت ضد القانون انه «قانون مسيء، فهو يدمر الأجواء المعنوية داخل البلاد ويضر بصورة روسيا في الخارج».
في المقابل، دافع زعيم «الحزب الليبرالي الديمقراطي» فلاديمير جيرينوفسكي القومي المتشدد عن هذا القانون «غير القمعي» الذي يوجه «تحذيرا وديا» للذين يدبرون لارتكاب جرائم. وكانت المعارضة الروسية والمدافعون عن حقوق الإنسان عارضوا بشدة مشروع القانون هذا خشية العودة إلى الاعتقالات التي كان يمارسها جهاز «كي جي بي» في العهد السوفييتي.
(وكالات)