استنكر النائب البحريني جاسم السعيدي ما وصفه «الخروقات الواضحة» في بعض الوزارات الحكومية والمتمثلة بمخالفة القوانين عبر جمع الأموال فيها، داعيا إلى «حزم وتشدد على هذه الحالات المخالفة للقوانين».
وقال السعيدي إن «ما تقوم به بعض الجمعيات السياسية والخيرية من جمع للمال بغير إذن رسمي في دوائر والمؤسسات الحكومية عبر توزيع صناديق لجمع المال دعم لأعمال وأنشطة قد تكون مشبوهة وغير قانونية في بعض الحالات».
وأردف: «هنالك نوع من التحدي وضرب للقوانين بعرض الحائط في الكثير من وزارات الدولة وكأن تلك الوزارات أصبحت ملكية خاصة لهذا المسؤول أو ذلك الموظف المنتمي لتلك الجمعية أو كأننا في وزارات تنتمي إلى دولة أخرى حينما نجد صوراً لشخصيات سياسية أجنبية لا تنتمي للبحرين بصلة أو عندما توزع المنشورات السياسية والتحريضية أو عندما تجمع التبرعات عبر صناديق مشبوهة المصدر والنشاط».
وأضاف ان «التعمد في فرض تلك الممارسات الغير قانونية يسمى تحديا وخرقا للنظام والقانون وخروجا عن أهداف تلك المؤسسات الخدمية بل وكسرا لقوانينها التي تحظر هذه الأعمال صراحة».