أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس أن المحكمة الاتحادية العليا سمحت باستمرار الرئيس العراقي جلال طالباني في أداء مهامه الدستورية حتى انتخاب رئيس جديد، في ما اعترف أن تجاوز المدة المحددة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يعتبر خرقاً دستورياً.
وأوضح بيان نشر على موقع مجلس القضاء الأعلى الإلكتروني أن المحكمة الاتحادية العليا «قضت باستمرار صلاحيات مجلس الرئاسة ورئيس الجمهورية العراقية المنصوص عليها بالدستور».
مشيراً إلى أن المحكمة الاتحادية العليا «تجد أن مجلس الرئاسة يستمر بمهام رئيس الجمهورية حتى يتم انتخاب رئيس وفق المادة 72 من الدستور على الرغم مما حصل من خرق دستوري للبند لتجاوز المدة المحددة لانتخاب رئيس جديد».
وبين البيان أن الدستور «لم يرد فيه نص يحول دون استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهام عمله لحين انتخاب رئيس جديد».
إضافة إلى أن الدستور «لم ينص على حكم في حال عدم التوصل إلى انتخاب رئيس خلال المدة الموصوفة والبالغة ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة للبرلمان»، منوهاً بأن هذه المدة «تنظيمية وليست مدة مبدأ سقوط انتخاب رئيس للجمهورية».