ذكر تقرير دولي تحت عنوان «تحسّن الظروف في العراق يحتاج إلى مساعدات دولية كبيرة» أن الانتباه يتركز الآن على الكيفية التي ستكون بها الديمقراطية العراقية الناشئة، والحكومة العراقية المقبلة، قادرتين على ضمان استقرار طويل الأمد، وتحسّن مستمر للبلد، الذي لا يزال يصنف على أنه في المرتبة السابعة بين الدول الفاشلة.
وجاء في التقرير الذي أعدته وكالة التعاون والتطوير التقني، ومؤسسة أنتاريز، والمجلس الهولندي للاجئين، ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة الدولية، ومركز مراقبة المهجرين داخل بلدانهم، ولجنة الإنقاذ الدولية «في الوقت الذي شهدت الشروط الإنسانية والحالة الأمنية في العراق، بعض التطور ، فإن هذه المكاسب تبقى هشة ».
وعلى الرغم من أن الأرض العراقية تضم احتياطيات هائلة من النفط، فإن الحكومة المركزية في بغداد، لا تمتلك القدرة حتى الآن على إدارة شؤون البلاد، ويُصنّف العراق بكونه «الدولة السابعة» في قائمة الدول الفاشلة في الإنتاج للسنة الحالية، خاصة في مجالات السياسة والأمن والسلام، ولا تتقدم عليه في هذه الفوضى إلا الصومال، وتشاد، والسودان، وزيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأفغانستان.