أكد القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس، منح تصريح عمل مؤقت للعامل بناء على طلبه، في حال وجود دعوى جزائية ضده لم تفصل فيها المحكمة حتى تاريخ الطلب، مشيراً إلى أن الوزارة كانت تمنح تصاريح العمل المؤقتة للعمال في حال وجود قضايا عمالية بينهم وبين منشآتهم وليست قضايا جزائية تختص بخيانة الأمانة وغيرها.

وأوضح بن ديماس أن الوزارة تنبهت إلى لجوء أصحاب عمل إلى رفع قضايا جزائية ضد عمال قاربت مدة عقودهم على الانتهاء بغية التملص من سداد مستحقاتهم المالية وحرمانهم من نقل كفالتهم إلى منشآت أخرى وهو الأمر الذي يجيزه القانون بعد قضاء العامل فترة ثلاث سنوات في منشأة صاحب العمل.

وقال إن هذا التصريح مؤقت ومعلق بشرط صدور الحكم النهائي من المحكمة وهو لطبيب أسنان معلق على ذمة قضية في المحكمة الجزائية والعمالية لمدة سنة ونصف السنة.

وقال بن ديماس، إنه تم إعطاء هذا التصريح المؤقت بعد كتابة العامل رسالة يؤكد من خلالها انه سوف يعمل بهذا التصريح حتى يصدر حكم نهائي من المحكمة، موضحاً أنه في حال صدر ضده سوف يتم توقيف التصريح ومغادرته الدولة في حين اثبتت المحكمة إدانته.

وأوضح أن الوزارة تحرص على حقوق العمال لذلك لا تقبل بتسيير أي معاملات للمراجعين من دون تحويل رواتب العمال للبنوك والمصارف، ورفض ابن ديماس شكوى من قبل صاحب العمل لتخفيف غرامات الشركات حتى التأكد من تحويلها رواتب العمال على البنوك والمصارف والتزامه بهذا القرار الذي يصب في صالح العمال، وجاء ذلك ضمن فعاليات اليوم المفتوح الذي انعقد أمس، في ديوان وزارة العمل بدبي، حيث كان أحد المواطنين قد تقدم بمعاملة لإعفائه من الغرامات، موضحاً أن الشركة بها 70 عاملاً ومعظم هؤلاء العمال لم يتم تحويل رواتبهم إلى البنوك.

وقال ابن ديماس، إن صاحب العمل جاء يطلب النظر في إعفاءات أو استثناءات من الغرامات وهو لا يحمي حقوق العمال.

مؤكداً عدم النظر في المعاملة إلا بعد التأكد من تحويل رواتب العمال، وفي حال كان صاحب العمل ملتزماً بالقرارات والقوانين فيمكن النظر وتسهيل معاملاته. وبلغ عدد المعاملات الواردة إلى اليوم المفتوح 20 معاملة تم رفض بعضها وإحالة البعض الآخر إلى الدراسة، ومنها إعطاء تصريح عمل مؤقت.

كما وردت حالات تطلب استثناء نقل كفالة لنفس الكفيل، واستثناء من رسالة لا مانع، وتجديد رخصة توريد عمالة، وإعفاءات من الغرامات، ورفع الحظر عن المنشأة وإضافة شركة على مندوب والاعتذار من الشؤون القانونية وإلغاء بطاقة عامل لدية قضية عمالية، موضحاً أن الوزارة تراعي بعض الحالات القاهرة التي تحول دون تجديد بطاقة المندوب.

ورفض بن ديماس معاملات تخفيض غرامات مخفضة من قبل الوزارة سابقاً قدمت إلى اليوم المفتوح، وأخرى للإعفاء من غرامات بطاقات العمل لوجود اعتذارات مسبقة من اللجنة المعنية بالوزارة.

فيما أكد أن وزارة العمل لن تتهاون في تعاملها مع العمال المخالفين والمنشآت التي تشغلهم، ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية. وقال ابن ديماس إن هناك شركات وهمية يقوم أصحابها باستغلال الرخصة من اجل الاستفادة من عمل تأشيرات للتجارة.

موضحاً أن القرار الوزاري الذي صدر في عام 2001 بأن صاحب العمل الذي يستقدم عمالة ثم يتركهم من دون عمل أو توضيح أوضاعهم وبالتالي تحول هؤلاء العمالة إلى عمالة تعمل عند الغير بطريقة غير شرعية، مشيراً إلى أن أصحاب العمل الكفلاء، لابد أن يتحملوا المسؤولية القانونية تجاه المنشآت والعمال.

وأوضح أن الوزارة تتخذ إجراءات تجاه الشركات التي تستقطب عمالة ثم تتركهم من دون عمل يطبق عليها العقوبة وتحويل القضية للنيابة وتقوم بتغريمها 50 ألف درهم على كل عامل، بالإضافة إلى إغلاق هذه المنشآت مع عدم فتح منشأة أخرى لهذا الكفيل.

كما رفض بن ديماس تخفيض غرامة مخفضة منذ العام 2008 ولم يلتزم العامل بدفع الغرامة وظل يعمل وهو مخالف، وقال ابن ديماس إن هذا العامل يجب أن يغادر الدولة، كما رفض غرامة على بطاقة منتهية تقدر بنحو 15 ألف درهم لكفيل لديه 25 منشأة، ورفض تجديد رخصة سارية لأن نشاطها غير فعال.

وقال إن تقرير لجنة التفتيش على هذه المنشأة أثبت أن هذه الشركة المتخصصة في توريد العمالة لا يوجد لها نشاط فعلي، منوهاً بخطورة هذه الشركات وان تكون أدوات ستر لعمال يعملون بطريقة خاطئة، مشيراً إلى أن هذه الشركات ليس من حقها تجديد الرخصة.

دبي - رحاب حلاوة