ألزمت هيئة الصحة في أبو ظبي جميع المنشآت الصحية في الإمارة وضع إجراءات داخلية تنظم منح الامتيازات السريرية بما يتماشى مع إطار العمل الذي يتم بموجبه منح الامتيازات السريرية بهيئة الصحة، وكذلك إدارة منح تلك الامتيازات للمهنيين الصحيين ومراجعتها لضمان أهلية كل مهني لتقديم رعاية آمنة وذات جودة عالية للمرضى وكذلك التعاون مع ضباط التدقيق التابعين للهيئة بشأن عملية منح الامتيازات المهنية.
كما أوجبت الهيئة قصر ممارسة المهنيين الصحيين على الأنشطة المهنية المسموح بها لمهنة كل منهم في نطاق الممارسة المعتمدة لدى الهيئة، وكذلك التأكد من العمل في نطاق اختصاصاتهم في جميع الأوقات مع ضمان توفر عناصر الخبرة والإشراف والتدقيق ومتابعة أحدث وآخر التطورات ذات العلاقة بتخصصهم من ناحية المعرفة الفنية والمهارة العلمية.
وأشارت الهيئة الى أنه دعما لهذه المتطلبات قامت بوضع معيار لإطار عمل يتم بموجبه منح الامتياز، حيث يضع الإطار قواعد منح الامتيازات وعملية الحوكمة التي تلزم بها المنشآت الصحية وممارسي المهن الصحية، وسيتم إصدار النسخة (9,0) لهذا المعيار خلال لشهر الجاري وستقوم الهيئة بنشره فى جميع المؤسسات الصحية في الإمارات.
وأكدت هيئة الصحة في تعميم أصدره أمس مدير عام الهيئة المهندس زيد السكسك على أن هذا المعيار يعد إلزاميا وستطبق المتطلبات على مراحل على مدى 12 شهرا بدأ من تاريخ نشره، وقالت الهيئة أنها تتوقع من جميع المنشآت الصحية فهم متطلبات هذا المعيار والامتثال التام لهذه المتطلبات ويشكل تنفيذ هذا المعيار والامتثال له أولوية للهيئة ويستهدف جميع المنشآت المصنفة كالمستشفيات والعيادات والمراكز بجميع أنواعها التي تحوي على ما لا يقل عن 10 أطباء.
وستعمل الهيئة بالتعاون مع المنشآت الصحية على دعم التنفيذ الفعال والامتثال لمتطلباته، بما في ذلك عقد ورش عمل تدريبية ومحاضرات توعية ودورات تعليمية وإجراء زيارات ميدانية سيتم الإعلان عنها وتعميمها في وقت لاحق، كما ستقدم الهيئة خطة تدقيق سيتم تنفيذها في عام 2011 بهدف تقييم الالتزام بهذا المعيار وستعطي الهيئة الأولوية لتخصصات محددة منها طب الأطفال وطب النساء والتوليد.
وذكرت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لسياستها.
أبو ظبي - مصطفى خليفة