أرجئت الانتخابات البلدية والحلية الإيرانية التي كانت مقررة في أواخر العام الحالي 2010 إلى العام 2013، وتم بموجب القانون تمديد الولاية الحالية للمجالس البلدية والمحلية لمدة سنتين للسماح بإجراء الانتخابات الرئاسية والبلدية في الوقت نفسه.
وبات القانون سارياً بعد موافقة مجلس صيانة الدستور. على المجلس أن يصادق أيضاً على بند آخر من القانون ينص على إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 2012 ومجلس الخبراء في الوقت نفسه.
ويهدف القانون إلى حصر عدد الانتخابات للحد من التكاليف المالية المترتبة عليها، إذ كانت إيران تشهد انتخابات كل عام. وصوت مجلس الشورى على القانون رغم معارضة حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد التي أصرت على تنظيم الانتخابات البلدية والمحلية هذا العام.
(أ.ف.ب)