كشفت الدكتورة ميريل عبود المدير الإداري لجامعة سان جوزيف في دبي، كلية الحقوق، عن 40 منحة دراسية يقدمها برنامج «إعداد» التابع لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي للطلبة المواطنين الطامحين إلى الالتحاق بفرع كلية الحقوق التي تأسست في دبي في سبتمبر 2008، وذلك في إطار اتفاقية تعاون بين حكومة دبي وجامعة سان جوزيف في بيروت التي تأسست عام 1875.
وفي الوقت الذي فتحت الكلية فيه أبواب التسجيل أمام خريجي الثانوية العامة من المواطنين والمقيمين للتسجيل في الكلية للعام الأكاديمي المقبل خلال موعد أقصاه سبتمبر المقبل، فإن 47 طالباً موزّعين على السنتين الأولى والثانية بالكلية سوف يزورون الجامعة الأم في بيروت في الفترة 20 إلى 27 الشهر الجاري للمشاركة في حفل تخرج الدفعة الجديدة من طلبة الجامعة في بيروت.
وأوضحت الدكتورة عبود أن برنامج «إعداد»، الذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، يسعى من خلال تلك المنح الدراسية السنوية للمواطنين الراغبين في دراسة القانون بجامعة سانت جوزيف بدبي إلى توفير فرص التعليم لمواطني ومواطنات دولة الإمارات بهدف تهيئتهم ليكونوا قادة المستقبل في المجتمع.
مشيرة إلى أن البرنامج يوفر فرص التدريب الأكاديمي للطلبة بهدف تطويرهم ليكونوا قادة المستقبل في النظام القانوني والقضائي في دبي، مع إعفاء الطلبة من سداد النفقات التعليمية ومصروفات شراء الكتب.
ولفتت إلى أن شروط التقديم للمنحة تشمل أن يكون الطالب من مواطني دولة الإمارات، و أن يمتلك خلاصة القيد، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بمعدل 70% أو ما يعادلها أو حاصلاً على دبلوم في أي مجال، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.
وأشارت الدكتورة عبود إلى أن تأسيس كلية الحقوق بدبي جاء في إطار المشروع الأكاديمي والثقافي الكبير الذي وضعته إمارة دبي لأجل مواكبة النهضة العمرانية والنمو الاقتصادي اللذين تشهدهما الإمارة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، وتعتبر شهادة الليسانس في الحقوق الصادرة عن فرع الكلية في دبي مماثلة لتلك الصادرة عن كلية الحقوق الأم في بيروت- أحد أعرق كليات الحقوق في الشرق الأوسط، بحيث تتمتع الشهادة الحاصل عليها طلبة دبي بذات القيمة الأكاديمية المعترف بها في لبنان وفي الجامعات الأوروبية والأميركية.
وفي ما يخص آليات التدريس في الكلية، قالت الدكتورة ميريل عبود إنه ثمة تأكيد على تحقيق التكامل بين النظرية والتطبيق، إلى جانب المحاضرات التي يتم خلالها تزويد الطالب بالقواعد الكلية والمبادئ العامة والنظريات القانونية، وتنظم الكلية حصصاً للأعمال التطبيقية لأجل تمرين الطالب على تطبيق ما يكون قد اكتسبه من الناحية النظرية على المسائل التي تطرح بين المتقاضين من الناحية العملية ويتم ذلك من خلال دراسة القرارات الصادرة عن المحاكم والتعليق عليها.
وذكرت أن البرامج الأكاديمية تمتد على ثمانية فصول دراسية وتعطى الدروس باللغة العربية مع الانفتاح على اللغتين الإنجليزية والفرنسية، ويتعلم الطالب المصطلحات القانونية باللغتين العربية والانجليزية ويطلع على المصطلحات الفرنسية، ويمنح الطالب بعدها الليسانس في القانون بأحد الاختصاصين القانون الخاص أو القانون العام.
دبي ـ وائل نعيم