ضبطت وزارة البيئة والمياه ومن خلال الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية للمنشآت البيطرية عدداً من المنشآت المخالفة للاشتراطات الفنية والصحية في كل من إمارتي الشارقة ورأس الخيمة.
وتضمنت المخالفات مزاولة أنشطة مخالفة لما هو مذكور في الرخص في بعض من العيادات والمستودعات البيطرية، كما ضبطت لجان التفتيش بيع وتداول بعض الأدوية منتهية الصلاحية، وقيام أطباء بيطريين غير مرخصين وغير مختصين بالعمل في المختبرات البيطرية ودون الحصول على ترخيص من وزارة البيئة والمياه.
كما لوحظ أن بعض العيادات تفتقر لسلوك المهنة، وعليه قامت الوزارة بتوقيع العقوبة اللازمة على المخالفين بموجب التشريعات المعمول بها التي تشمل الإغلاق المؤقت والإغلاق التام للمنشأة.
وأكدت وزارة البيئة والمياه ضرورة تقيد المنشآت البيطرية المختلفة وتشمل العيادات والصيدليات والمختبرات والمستودعات البيطرية بالقوانين والتشريعات المنظمة لها وتنفيذ المتطلبات والشروط الخاصة بإنشائها وعملها وفقا لما جاء في القرار الوزاري رقم (618) لسنة 2009م والقرار الوزاري رقم (616) لسنة 2009م في شأن الشروط الفنية والصحية الخاصة بهذه المنشآت، وأشارت الوزارة أنها لن تألو جهدا في تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة كإحدى الوسائل الفعالة في تنمية واستدامة الثروة الحيوانية بالدولة.
كما تهيب الوزارة بالأطباء البيطريين وكافة العاملين بالمنشآت البيطرية المختلفة الالتزام بقانون رقم (10) لسنة 2002 م والخاص بمزاولة مهنة الطب البيطري والقانون رقم (16) لسنة 2007 م والخاص بالرفق بالحيوان والقرار الخاص بشأن الشروط الفنية والصحية للمنشآت البيطرية والاهتمام بالسلوك المهني لمهنة الطب البيطري.
يذكر أنه يبلغ عدد العيادات البيطرية المسجلة لدى الوزارة والتي تقوم بالمهام العلاجية والتشخيصية (92) عيادة، أما العدد الأكبر من المنشآت البيطرية الأخرى فهو عبارة عن مؤسسات صيدلانية ومستودعات وشركات أدوية، ويبلغ عدد المستودعات البيطرية في الدولة 200 مستودع.
بينما عدد العاملين في قطاع الطب البيطري 500 طبيب بيطري، وأوضحت الوزارة أنه بموجب القانون رقم (10) لسنة 2002م في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري والقانون الاتحادي رقم (16) في شأن الرفق بالحيوان فان المخالفات والعقوبات تتضمن الإنذار والإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة وسحب الترخيص وشطب الاسم من سجل الأطباء البيطريين والمعاونين .
وذلك بالنسبة للطبيب البيطري والمعاونين البيطريين المرخصين، أما مخالفات المنشآت فتتضمن الإنذار وإغلاق المنشأة البيطرية لمدة شهرين وإذا تكررت المخالفة جاز إغلاقها أو سحب الرخصة الصادرة بفتحها. أما مخالفات الرفق بالحيوان فتشمل الغرامة المالية أو الحبس أو الغرامة المالية والحبس.
(البيان)