أضاف قضاة المحكمة الجنائية الدولية تهمة الإبادة إلى تهم ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية الواردة في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وأعلن القضاة أمس في أول مذكرة توقيف بتهمة الإبادة التي أصدرتها المحكمة منذ بدء عملها في 2003 «هناك أسباب تدفع إلى الاعتقاد بمسؤوليته الجنائية في ثلاث تهم إبادة بحق اتنيات فور ومساليت وزغاوة» الرئيسية في دارفور.
وقال القضاة إنه يشتبه بأن يكون البشير مسؤولاً عن «الإبادة عبر القتل أو المساس الخطير بالسلامة الجسدية أو العقلية وعبر الإخضاع المتعمد لكل مجموعة مستهدفة بشروط عيش ترمي إلى القضاء عليها». وأضافوا «المحكمة تعتبر أن هناك أدلة كافية تدفع إلى الاعتقاد أن البشير تحرك بنية القضاء على اتنيات فور ومساليت وزغاوة».
وأشار القضاة إلى أن مذكرة التوقيف الثانية هذه لا تلغي إطلاقاً المذكرة الأولى التي صدرت بحق الرئيس السوداني في مارس 2009 ولا تزال سارية.ويرى الادعاء أن البشير مسؤول عن قتل ما لا يقل عن 35 ألف مدني من الاثنيات الثلاث بين 2003 و2005 وطرد واغتصاب مئات الآلاف منهم.
وطلب القضاة من كاتب المحكمة الجنائية اعداد طلب تعاون إضافي لتوقيف البشير وتسليمه للسودان وكل الدول الأعضاء في ميثاق روما وكل دول مجلس الأمن الدولي غير الأعضاء في الميثاق.
«وكالات»