أكدت لجنة اليوم المفتوح التي عقدت يوم أمس في مقر وزارة العمل في أبوظبي على أن الشركات التي يفرض عليها الإيقاف أو تعديل أوضاع العمالة التي تريد الشركة استقدامها، ولكن يسمح لمندوبيها تجديد بطاقات العمل، ورفضت الوزارة طلب صاحب منشأة لرفع الإيقاف الذي فرض على الشركة بسبب سينتهي بعد 10 أيام فقط حتى يتمكن من جلب المزيد من العمالة لتنفيذ عقود جديدة حصلت عليها الشركة.
وأكد مسؤولو الوزارة على أنه لا يمكن رفع أي عقوبة صحيحة فرضت علي أي شركة خالفت قانون العمل. كما رفضت اللجنة طلب للإعفاء من غرامة بطاقات منتهية تقدم به مندوب شركة حيث إن الشركة مقرها مدينة زايد بالمنطقة الغربية.
وطالبت اللجنة مندوب الشركة بالتوجه لمكتب العمل التابع للمنطقة الغربية، طالب صاحب عمل برفع الإيقاف عن منشأته بسبب عدم تحويل رواتب العمال التابعين للشركة إلى نظام حماية الأجور متعهدا بتحويل الرواتب اعتبارا من الشهر القادم، وأكد فيه مسؤولو الوزارة على رفع الإيقاف فور تقديم مستندات تحويل الرواتب.
ووافقت الوزارة على طلب تقدم به مندوب إحدى المدارس الخاصة لتفعيل بطاقة عمل لاحدى المعلمات العاملات بالمدرسة بهدف تمكينها من ممارسة عملها مجددا مع المدرسة بعد أن توقفت وألغت البطاقة خلال الفترة الماضية.
وطالبت احدى شركات الخدمات بتعديل عقود 45 من عمالها بحيث تريد الشركة دفع بدل السكن للعمال بدلا من الالتزام بتوفير السكن على أن تضيف البدل للراتب الأساسي والبدلات الأخرى، وأحالت اللجنة اليوم المفتوح طلب تقدم به مندوب شركة صيانة ومقاولات عامة تمديد تصريح عمل جماعي لـ 65 عاملا، لدراسة الطلب والتفتيش على المنشأة للتأكد من توفير السكن والالتزام بدفع الرواتب.وحولت اللجنة طلب تقدم به أحد العاملين بالكنيسة الإنجيلية للاستثناء من تحويل رواتب 12 قسيسا وخمسة إداريين إلى نظام حماية الأجور حيث يتم دفعها شهريا وتسلم باليد.
وتقدم مندوب إحدى الشركات بطلب لوزارة العمل للإعفاء من غرامة انتهاء بطاقة عمل حيث إن المندوب قدم المعاملة قبل تاريخ انتهاء البطاقة بيومين إلا أن تعطل النظام الالكتروني للوزارة أدى للتأخير، وطلبت لجنة اليوم المفتوح من المندوب طباعة إفادة من إدارة تصاريح العمل للتأكيد على حدوث العطل لإزالة المخالفة .
وتقدم صاحب سلسلة لصالونات حلاقة رجالية لفرض حرمان عام على أحد العاملين لديه بسبب خرقه لبنود عقد العمل، وحولت اللجنة الطلب الى إدارة علاقات العمل لبحث صحة إدعاء صاحب المنشأة والتحقيق في شكواه.
تقدم مندوب شركة بطلب للجنة اليوم المفتوح للمساعدة بشأن تعديل بيانات أحد العاملين في المنشأة بعد أن رفضت وزارة العمل المعاملة حيث إن العامل تم إلغاؤه من النظام، في الوقت الذي أحالت فيه اللجنة الطلب لإدارة تصاريح العمل لبحثه وتنفيذ تعديل البيانات للعامل.
وافقت اللجنة على طلب صاحبة شركة للمنسوجات لاستقدام عاملة خياطة بدلا من سيدة تم إلغاء تصريح عملها بناء على طلبها، وكانت إدارة تصاريح العمل قد رفضت طلب الشركة بسبب أن مهنة العاملة لا تناسب الوظيفة.
أبوظبي ـ «البيان»