حصل الباحث عبدالله محمود عبد الله آل علي على تقدير امتياز عن رسالته بعنوان (الحجز التحفظي على العقار وفقا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي) التي ناقشها في قاعة الشيخ محمد بن راشد بأكاديمية شرطة دبي أمام لجنة تحكيم علمية متخصصة من أساتذة القانون برئاسة الأستاذ الدكتور عاشور السيد مبروك أستاذ قانون الإجراءات المدنية بأكاديمية شرطة دبي مشرفاً وعضوية الأستاذ الدكتور محمود مصطفى يونس أستاذ القانون الخاص بشرطة أبوظبي والأستاذ الدكتور عبد التواب مبارك أستاذ قانون الإجراءات المدنية المشارك بكلية القانون جامعة عجمان وقسم الباحث الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.
فقد خصص الباحث الفصل الأول لبيان ماهية الحجز التحفظي على العقار وتكييفه القانوني، وقسمه إلى مبحثين: تناول في المبحث الأول ماهية الحجز التحفظي على العقار، وفي المبحث الثاني لدراسة التكييف القانوني للحجز التحفظي على العقار.
أما الفصل الثاني فقد استعرض فيه شروط الحجز التحفظي على العقار من خلال ثلاثة مباحث: المبحث الأول خصص لبيان تطبيقات الخشية في القانون الإماراتي، أما المبحث الثاني فقد كرس لدراسة الإذن بتوقيع الحجز التحفظي على العقار، والثالث لبيان محل الحجز التحفظي.
أما الفصل الثالث فقد تم تخصيصه لدراسة إجراءات الحجز التحفظي على العقار وآثاره من خلال مبحثين، المبحث الأول لدراسة إجراءات الحجز التحفظي على العقار، والمبحث الثاني تناول فيه آثار الحجز التحفظي على العقار.
وقال الباحث عبدالله آل علي إن سبب اختياره للدراسة يعود إلى ان نظام الحجز التحفظي يعتبر من أفضل الوسائل التي من خلالها يستطيع الدائن المحافظة على الضمان العام المقرر له على أموال مدينه، عن طريق التحفظ عليها بوضعها تحت يد القضاء تمهيداً لاقتضاء الحق من ثمنها.
(البيان)
