علمت «البيان» من مصادر مطلعة ان وزارة الصحة الجهة المخولة بالتفتيش والرقابة على الصيدليات في دبي بموجب القانون الاتحادي والقرارات الوزارية المتعاقبة اوقفت منذ نحو اربعة اشهر التفتيش على صيدليات دبي البالغ عددها 457 صيدلية، وذلك بعد اتفاق ضمني تم التوصل اليه بين مسؤولين من هيئة الصحة ووزارة الصحة، يمنح هيئة الصحة صلاحية الرقابة والتفتيش على الصيدليات في دبي .
واوضحت مصادر في هيئة الصحة لـ «البيان» ان وزارة الصحة اوقفت التفتيش والرقابة على صيدليات دبي عقب الاجتماع الذي جرى بين الطرفين وخولت بموجبه هيئة الصحة القيام بدور الرقابة، الا ان قراراً بهذا الشأن لم يصدر من السلطات العليا في الدولة ولا من من وزارة الصحة، وبالتالي ليس بمقدور الهيئة القيام بحملات تفتيشية على الصيدليات نظراً لعدم امتلاكها للمرجعيات القانوينة.
الأمر الذي استغله بعض ضعفاء النفوس لبيع ادوية يدخل في تركيباتها الكثير من المواد المخدرة التي يفترض ان لا تباع الا بوصفات طبية من طبيب مختص ومنها على سبيل المثال لا الحصر عقارات «الآرتين» و«الكامدرين» و«ليريكا» والتي يؤدي تعاطيها بشكل عشوائي ودون دواعي مرضية الى اصابة الشخص بالادمان نظراً لاحتوائها على كميات من المخدر التي توصف في العادة لمرضى الاكتئاب والاعصاب والامراض النفسية.
وقالت المصادر ان وزارة الصحة مخولة من قبل قانون الصيدلة الاتحادي بالتفتيش والرقابة على الصيدليات في دبي والامارات الشمالية وتتحمل المسؤولية الكاملة عن التجاوزات التي ترتكبها بعض الصيدليات خاصة في ما يتعلق ببيع الادوية المراقبة والتي يفترض ان لا تباع الا بوصفات طبية، لافتا الى ان هذه الادوية تعمل على تدمير شباب الوطن الذين هم اعز واغلى ما نملك، لاعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن .
وأشار المصدر الى أن امام وزارة الصحة خيارين لا ثالث لهما اما مواصلة عمليات التفتيش والرقابة على الصيدليات أو الاسراع في استصدار قرار نقل السلطة التفتيشية والرقابية على الصيدليات لهيئة الصحة لإعادة الأمور الى نصابها ووقف بيع الادوية التي تدمر عقول الشباب .
من جهة اخرى، قال مصدر في وزارة الصحة ان عمليات التفتيش على الصيدليات في دبي متوقفه حالياً بانتظار قرار من اعلى السلطات في الدولة لحسم امر التفتيش بين الهيئة والوزارة . يشار الى ان عدداً من الصيادلة العاملين في امارتي دبي والشارقة اكدوا في وقت سابق ل«البيان» ان عقار «لاريكا» يباع دون وصفة طبية، حيث انهم لم يتلقوا أي رسالة من وزارة الصحة تفيد بمنع صرف العقار إلا بوصفة كما يحصل مع الأدوية المراقبة والتي يحظر بيعها إلا بوصفة طبية معتمدة.
دبي - عماد عبدالحميد