أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف قراراً بإقالة رئيس البورصة ماجد شوقي، وتعيين الدكتور خالد سري صيام بدلاً منه اعتباراً من 15 يوليو الجاري، كما تقرر تعيين محمد فريد صالح نائباً لرئيس البورصة اعتباراً من أكتوبر المقبل.

وتأتي إقالة ماجد شوقي بعدما قضى 5 سنوات رئيساً للبورصة المصرية وسنة سابقة عليها نائباً لرئيسها، وجاءت الإقالة نتيجة للقرارات الأخيرة التي أصدرها ورأى المستثمرون أنها كبدتهم خسائر فادحة. وذكر بيان لوزارة الاستثمار أنه تقرر تعيين الدكتور محمد عمران النائب السابق لرئيس البورصة المصرية نائباً لرئيس الشركة القابضة للتأمين اعتباراً من أول أكتوبر 2010.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد سري صيام كان يشغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن قبل نائباً لرئيس هيئة سوق المال، ويعمل محمد فريد صالح خبيراً في وزارة الاستثمار والمسؤول عن ملف الأسواق المالية بها ومتابعة مشروعات تطوير البورصة، ومن أهمها مشروع بورصة النيل وبورصة السندات، وكان يعمل كخبير اقتصادي منذ عام 2004.

وأضاف البيان أنه تقرر تعيين الدكتور أشرف الشرقاوي نائباً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، وكان يعمل منذ عام 2008 مستشاراً لرئيس الهيئة العامة لسوق المال ثم هيئة الرقابة المالية. وتعيين محمد أميري مساعداً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو من الخبراء في الأسواق المالية، وسوف تشمل صلاحياته معاونة رئيس هيئة الرقابة المالية في الإشراف على تطوير التمويل العقاري والتأجير التمويلي.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أن هذه القرارات تأتي في إطار تجديد الدماء في البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، وهي من السمات الضرورية لاستمرار عملية التطوير.

وأشار محيي الدين إلى أن وزارة الاستثمار تتطلع لمزيد من الجهد في تطوير هذه الأسواق وتحديث نظم الرقابة عليها ورفع الكفاءة المؤسسية للبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، وذلك في إطار ما تم إعلانه بشأن إجراءات برنامج تطوير القطاع المالي في مرحلته الثانية التي بدأت في يناير 2009 وتنتهي في عام 2012، وذلك بعد استكمال المرحلة الأولى للبرنامج والتي بدأت في عام 2004 وانتهت في عام 2008.

(وكالات)