كشف تقرير ربع سنوي صادر عن مواصلات الشارقة إن هناك تراجعا ملحوظا في عدد المخالفات الخاصة بالتشغيل غير القانوني لأنشطة نقل الركاب خلال هذه الفترة من السنة الحالية، وذلك بنسبة 5. 17% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وكان لتكثيف الدوريات المراقبين وزيادة أسطول المواصلات بين المدن إضافة إلى إصدار تراخيص للشركات من خارج الإمارة للنقل الخاص من الإمارة إلى خارجها الأثر الواضح في تقلص مثل هذه المخالفات.
وأوضح محمد عبدالله البريمي رئيس قسم المخالفات في مواصلات الشارقة أن مخالفات التشغيل غير القانوني لأنشطة نقل الركاب يقصد بها نشاط نقل الركاب بصورة مخالفة لشروط الترخيص الصادر عن جهة الاختصاص بالإمارة وعدم التقيد بشروط تصريح مزاولة نشاط نقل الركاب الصادر من مواصلات الشارقة، مشيرا إلى أن قيمة المخالفة هي 5 آلاف درهم وفي حال تكرارها 10 آلاف درهم، مشيرا الى بأهمية عدم التعامل مع أصحاب المركبات الخاصة في تنقلات الجمهور لما يشكل ذلك من مخاطر تعترض سلامتهم نتيجة عدم تحديد هوية هذه المركبات بشكل واضح.
وقال البريمي إن انخفاض مخالفات التشغيل غير القانوني لأنشطة نقل الركاب من 1187مخالفة خلال الربع الأول من 2009 إلى 981 مخالفة خلال الربع الأول من السنة الحالية ما يعني تراجعها ب:206 مخالفات قياسا بالعام الماضي، مؤكدا على الجهود التي يبذلها قسم المخالفات للحد من الظاهرة التي تتلخص في: زيادة وتكثيف عدد الدوريات الخاصة بمراقبة مخالفات التشغيل غير القانوني لأنشطة نقل الركاب في الميدان والذي قفز من 6 دوريات انطلقت بها المؤسسة إلى 30 دورية ومن 12مراقبا إلى 60 مراقبا مما يعني ارتفاعا كبيرا يقدر بحوالي خمسة أضعاف ما كان عليه في السابق، حيث تقوم هذه الدوريات بالعمل على ملاحقة جميع المخالفين من أجل حماية قطاع النقل والمواصلات في الإمارة من أي تلاعب.
وأشار إلى حصول المراقبين على صفة الضبطية القضائية التي تساعدهم كثيرا في أداء واجبهم مستعرضا الآثار الإيجابية لتطوير خدمات النقل بين المدن الذي يعد أحد العوامل الرئيسة في تراجع الظاهرة أيضا.
وأضاف أن مواصلات الشارقة وحرصا منها على توفير خدمات النقل للجمهور العام فإنها عمدت إلى إصدار تصاريح مؤقتة لشركات النقل الخاص للركاب من خارج الإمارة لتنفيذ العقود الخاصة بنقل ركاب جهات محددة، وذلك من الإمارة إلى خارجها حيث يسمح للشركة بنقل موظفيها بصورة قانونية بعد الحصول على التصاريح اللازمة من مواصلات الشارقة تسهيلا لعملية التحاق الموظفين بأعمالهم وبصورة قانونية.
وأكد أن أعلى نسبة للمخالفات الخاصة بالتشغيل غير القانوني لأنشطة نقل الركاب ترتكز في المركبات الخاصة بالدرجة الأولى تليها المركبات التابعة لشركات النقل الخاص للركاب ثم مركبات الأجرة التابعة للإمارات الأخرى.
الشارقة ـ(البيان)