طالما سعت القيادة الرشيدة للدولة الى تقوية دور المرأة في المجتمع وإزالة المعوقات في طريق مسيرتها العملية، وحرصت حكومة دبي على تلبية متطلباتها من مشروع الحاضنات في الدوائر والهيئات الحكومية ولجان النساء التي قامت الهيئات والمؤسسات لقيام بها لتكون معنية بشؤون المرأة، وعليه أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي لجنة نسائية لموظفاتها تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بخصوص تفعيل دور المرأة.
وحرصا من الهيئة على توفير أعلى مقاييس الأمان لموظفاتها. وخاصة أن الإحصائيات تشير الى دور المرأة الكبير في الهيئة حيث يبلغ عدد الموظفات 756 موظفة تتوزع مهامهن وأنشطتهن في مختلف القطاعات والإدارات »، لافتة إلى أن «نحو 25% من إجمالي الموظفات يعملن في قطاع خدمات المتعاملين، بينما تعمل 15% منهن في قطاع توزيع الطاقة، و11% في قطاع الموارد البشرية».
وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نؤمن بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بأن المرأة هي روح المكان، ومن دون المرأة لا روح للمكان أبداً»، وعليه فقد عملنا جاهدين على إدراج اللجنة النسائية ضمن الخطط الاستراتيجية للهيئة والتي تهدف إلى صقل قدرات ومهارات النساء العاملات وزيادة مشاركتهن في اتخاذ القرارات الأساسية للهيئة عبر توفير كل ما تحتاجهن من مقومات تمكنهن من ممارسة دورهن الحيوي كشريك رئيسي ومؤثر في عملية التطوير والتنمية الخاصة بالهيئة».
وقالت خولة المهيري، رئيس اللجنة النسائية: «المرأة هي العمود الفقري للحياة الأسرية، وهي الركيزة الأساسية لأي بناء مجتمعي سليم ومتين ومترابط، وهي التي تملك القدرة على التأثير بشكل فاعل على تطور وتميز أي مؤسسة تنضم إليها المرأة العاملة في الوقت الحالي».
تصويت إلكتروني
ولفتت إلى أنه تم تشكيل اللجنة في يناير الماضي عن طريق التصويت الإلكتروني الذي أطلقته اللجنة بناءً على قرار إدارة الهيئة العليا إيمانا منها بصحة ودقة اختيار من يمثل الموظفات في اللجنة، وعليه تم تشكيل اللجنة متمثلة في كل من فاطمة ديماس، مدير أول علاقات الموظفين كنائب رئيس اللجنة، وعضوية كل من المهندسة جميلة جمعة «مدير مشاريع»، وليلى عبدالعزيز تنفيذي أول الاستراتيجية والتميز، ومنى الزعابي تنفيذي أول- مكتب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، وروبواتي شارما مدير المصادر والكفاءات، والمهندسة نورة بن عسكر مهندس التوزيع، وشما لوتاه تنفيذي أول الجودة والتخطيط الاستراتيجي، ومنسق اللجنة أمينة الرئيسي مساعد مدير خدمات الموظفين».
أسباب النشأة
وشرحت المهيري أسباب إنشاء اللجنة وقالت: «لقد تقرر إنشاء اللجنة تطبيقا لبند المعيار الثالث لقانون الموارد البشرية وهو الاهتمام ومكافأة وتقدير جهود وإنجازات الموارد البشرية عبر توفير بيئة عمل إيجابية تشجع الموظفات على تقديم الأفضل من خلال إيجاد مبادرات تحفيزية ترفع من نسبتي الرضا والولاء الوظيفي لهن».
إحصائية
وأشارت إلى أن نسبة المواطنات العاملات في الهيئة تشكل نحو 43% من مجمل الموظفين المواطنين العاملين، بينما تشكل نسبة الموظفين الرجال المواطنين 57%. وتعد نسبة النساء العاملات نسبة مرتفعة، إذ لابد من أخذ هذه النسبة في عين الاعتبار لدى اتخاذ أية قرارات باعتبارها أحد أهم المقومات والأسباب الرئيسة لإنشاء اللجنة.
وأضافت المهيري: «عكست الدراسات، البحوث والإحصائيات التي قامت بها اللجنة دور المرأة وبالتالي أكدت على أهمية تشكيل هذه اللجنة، حيث أوضحت البيانات أن عدد الموظفات العاملات في الهيئة بلغ 756 موظفة تتوزع مهامهن وأنشطتهن في مختلف القطاعات والإدارات »، لافتة إلى أن «نحو 25% من إجمالي الموظفات يعملن في قطاع خدمات المتعاملين، بينما تعمل 15% منهن في قطاع توزيع الطاقة، و11% في قطاع الموارد البشرية».
وذكرت رئيس اللجنة النسائية أن نسبة الموظفات المواطنات العاملات في الهيئة تشكل 77% من إجمالي عددهن، وتتركز مهامهن في الوظائف الإشرافية، بينما تشكل نسبة الموظفات من الجنسيات الاخرى 23%»، مشيرة إلى أن نسبة الموظفات العاملات في القطاع التقني والفني في الهيئة تشكل 32%، غير أن 68% من الموظفات يشغلن مناصب أخرى إدارية».
أما بالنسبة للفئات العمرية لموظفات الهيئة، فقالت المهيري أنها تتفاوت ما بين 26 إلى 35 سنة، وتشكل هذه الفئات العمرية نحو 60% من مجمل الموظفات. وحول خطة اللجنة الاستراتيجية ونطاق عملها أوضحت المهيري: «لقد تم وضع الخطة الاستراتيجية للجنة بناءً على استطلاعات الرأي التي أجريت وشملت بعض الأمور والمحاور التي تشكل النسب الأكبر من حيث الأهمية بالنسبة لهن.
دبي - مصطفى الزرعوني