ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية في بيان أمس، أن «على الحكومة اللبنانية أن تسقط فوراً التهم الجزائية بحق ثلاثة أشخاص لنشرهم تعليقات تنتقد الرئيس ميشال سليمان على موقع فيس بوك».
وأشارت المنظمة إلى أنه «لا يمكن تبرير التهم لأن الحق في انتقاد المسؤولين الرسميين يعد عنصراً رئيسياً من عناصر حرية التعبير»، داعية لبنان إلى «إلغاء أحكام قانون العقوبات التي تسمح بالسجن في قضايا الذم والقدح والتحقير».
وإذ لفتت إلى أن القانون اللبناني يجرم الذم والقدح بحق رئيس الجمهورية، وبحق بعض المسؤولين الرسميين والأفراد، اعتبرت المنظمة أن القوانين التي تسمح بالسجن رداً على انتقاد الأفراد أو المسؤولين في الدولة «تتعارض مع التزامات لبنان الدولية في حماية حرية التعبير».
وأضافت أن «الذم والقدح والتحقير مصطلحات غير معرّفة بدقة في القانون اللبناني، ويمكن استخدام أحكام بمثل هذه المصطلحات الغامضة والفضفاضة لقمع الانتقادات الموجهة إلى أداء أو سياسيات المسؤولين الحكوميين، كما تثبت الاتهامات في هذه القضية»، على حد وصف البيان.
وأبلغ اثنان من المعتقلين «هيومن رايتس ووتش» بأن قوات الأمن اللبنانية اعتقلت كلاً من نعيم حنا وأنطوان رميا وشبل قصب في الفترة ما بين 22 و28 يونيو الماضي لنشرهم تعليقات تنتقد الرئيس سليمان على موقع شبكة التواصل الاجتماعي الشهير «فيس بوك». ويواجه الثلاثة حكماً بالسجن قد يصل إلى عامين في حال إدانتهم، فيما أفرج عنهم بكفالة على ذمة التحقيق في 2 يوليو.
«وكالات»