رفعت وزارة البيئة والمياه الحظر عن استيراد الأبقار الحية من مملكة هولندا وجمهورية فرنسا وجمهورية ألمانيا الاتحادية بعد مرور 9 اعوام على فرض الحظر على واردات الأبقار الحية من دول الاتحاد الأوروبي ودول شرق أوروبا والدول الاسكندنافية بسبب تسجيل مرض جنون الأبقار في هذه الدول ، استنادا الى القرار الوزاري والذي أصدره معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه في إطار حرص الوزارة على تنفيذ أهدافها الإستراتيجية فيما يتعلق بمساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الصحة العامة .
وأشار القرار الى أنه استناداً لمدونة المنظمة الدولية للصحة الحيوانية (المواد8. 6. 11) بشأن التوصيات الخاصة باستيراد الأبقار الحية من الدول أو المناطق المصنفة كدول ذات خطورة تحت السيطرة فيما يخص مرض جنون الأبقار ، وبناء على توصيات الاجتماع الحادي والعشرين للجنة التعاون الزراعي التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد مؤخراً في دولة الكويت فقد تقرر رفع الحظر عن استيراد الأبقار الحية من مملكة هولندا وجمهورية فرنسا وجمهورية ألمانيا الاتحادية وإخضاع كافة الإرساليات الواردة للتشريعات والقوانين الخاصة بالحجر البيطري المعمول بها في الدولة .
واشترط القرار الاستيراد من هذه الدول وفق شروط محددة تتمثل في الحصول على إذن استيراد مسبق من وزارة البيئة والمياه ، وشهادة منشأ موثقة من بلد المنشأ ،بالإضافة الى شهادة صحية بيطرية معتمدة من الجهات الحكومية المختصة في دولة التصدير وتفيد بأن الدولة المصدرة تحقق اشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية فيما يخص تصنيف هذه الدولة كدولة ذات خطورة تحت السيطرة لمرض جنون البقر ، وأن تكون الحيوانات الواردة معرفة بنظام تعرف دائم وترفق نسخة من مستندات تعريف الحيوان ، إضافة إلى أن تكون الحيوانات الواردة من مواليد 2009 وما فوق .
كما تتضمن الشروط أيضا تعهد السلطات البيطرية للدولة المصدرة إخطار السلطات البيطرية لدولة الإمارات العربية المتحدة بأي حالة تسجل لمرض جنون الأبقار في حيوان قد تربى مع أحد الحيوانات الواردة في السنة الأولى من عمره ، وتعهد المستورد بأنه في حال الرغبة في ذبح هذه الحيوانات يتوجه إلى المقاصب المحددة لذلك في كل إمارة ، ويراعى الموقف الوبائي للدولة المصدرة فيما يخص الأمراض الوبائية والمعدية الأخرى ، كما تراعى الاشتراطات الأخرى المتعلقة بالغرض من الاستيراد سواء للتربية أو الذبح .
وتضمن القرار أيضاً تكليف الإدارات المختصة في الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة بالدولة لإنشاء نظام تعريف وتتبع لهذه الحيوانات حتى يتسنى متابعتها ، وتحديد مقصب واحد على الأقل في كل إمارة يمكنه التعامل مع هذه الحيوانات في الحالات الطارئة أو الروتينية ، إضافة إلى تأهيل هذه المقاصب من ناحية مستلزمات التشغيل وتأهيل الكادر الفني على سحب العينات اللازمة للفحوص المخبرية لمرض جنون الأبقار .
إلى جانب تأهيل المختبرات البيطرية للقيام بالفحوص الباثولوجية المطلوبة. وجدير بالذكر أن الحظر المشار إليه قد تم فرضه بناء على القرار الوزاري رقم (18) لعام 2001 بشأن حظر استيراد الأبقار الحية من دول الاتحاد الأوروبي ودول شرق أوروبا والدول الاسكندنافية بسبب تسجيل مرض جنون الأبقار في هذه الدول .
دبي - «البيان»