استقبلت وزارة العمل نحو 18 شكوى من مواطنين وجنسيات مختلفة حول طلب رفع الحظر عن المنشأة والإعفاء من غرامات بطاقات العمال واستثناءات من السن القانونية وإعادة تشغيل النشاط الموقوف، من خلال فعاليات اليوم المفتوح الذي انعقد أمس في ديوان وزارة العمل بدبي.
من جانبها أكدت عائشة بالحرفية مدير إدارة مكاتب العمل في الوزارة، أن الوزارة أجلت منح تصاريح العمل الالكترونية للشركات ، حتى تنتهي من تجهيزها سكن عمال متوافق مع شروط الوزارة ، وأن يكون السكن المطلوب مؤهلا لاستيعاب العمال الجدد من حيث المساحة والخدمات، موضحه أن أكثر الشكاوى المقدمة من أصحاب العمل كانت حول الإعفاءات من الغرامات مشيره إلى أن هناك حالات يطبق عليها الغرامة، وهناك حالة مقدمة من مكتب مخالف أصدر رخصة غير حقيقة فتم وقف الرخصة من قبل وزارة العمل وتم الاعتذار عن هذه الشكوى.
وقال مواطن إنه يرغب في حصوله على تصاريح عمل الكترونية لنحو 500 عامل حيث رفضت اللجنة إعطاءه التصاريح الكترونية لنحو 500 عامل ومن بينهم 21 عاملا غير مؤمن لهم السكن ولكن هؤلاء العمال احتسبت لهم الشركة بند السكن داخل العقد.
وأوضحت بالحرفية أن طلبات تصاريح العمل الالكترونية (الكوتة) يتم تحويلها إلى قسم التفتيش في وزارة العمل الذي يقوم بدوره بالكشف على منشآت صاحب العمل والتأكد من وجود سكن عمالي متوافق مع متطلبات الحياة الإنسانية ، فضلا عن الوضع العام للمنشأة.
وأضافت بالحرفية خلال اليوم المفتوح في وزارة العمل في دبي أمس أن وزارة العمل تعتبر سكن العمال الخط الأحمر الثاني في سوق العمل بعد (الأجور) ولا تسمح بتجاوزه على الإطلاق كونه واحدا من أهم شروط احترام إنسانية العامل . وكان صاحب منشأة تظلم للجنة اليوم المفتوح أمس من رفض وزارة العمل السماح له باستقدام 121 عاملا إلى الدولة للعمل في قطاع المقاولات. وردت اللجنة إن تقرير التفتيش أظهر عدم جاهزية سكن العمال الخاص بالمنشأة لاستيعاب العدد المطلوب بما دعا الوزارة لرفض طلب المنشأة حتى تجهيز سكن مناسب.
وطالب صاحب المنشأة باستثنائه من شرط السكن لمدة محددة ريثما يتمكن من تأمين سكن ملائم للعمال القادمين، واستغربت بالحرفية الطلب متسائلة عن مصير العمال خلال تلك المدة ومكان إقامتهم وما يشكله ذلك من خطر هروب العامل وتورطه في مشاكل مخلة بالقانون بسبب إهمال صاحب العمل لواجباته.
وحولت اللجنة الطلب الذي قدمه محاسب من جنسية عربية لاستثنائه من شرط «السن» للدراسة وبيان وجود مهنة المحاسب في المهن المستثناة في القانون.وكان محاسب يبلغ من العمر 64 عاما طالب بشموله في استثناءات وزارة العمل وتجديد بطاقة عمله دافعا بخبرته الطويلة في المجال.
وتضم قائمة وزارة العمل عددا من المهن المستثناة من شرط السن التي تركز على التخصصات النادرة وأصحاب الشهادات العلمية ذات التخصصات الدقيقة .وقالت اللجنة التي حضرها كل من مديرة إدارة مكاتب العمل عائشة بالحرفية والخبير في إدارة مكاتب العمل عبد الوهاب عيسى إن السن القانونية للعمل في الدولة لا يتجاوز 60 عاما بغير الاستثناءات الواردة في القرار، كما حولت اللجنة طلبات تخفيض غرامات إلى اللجنة المختصة لدراستها .
دبي - رحاب حلاوة