أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .. قراراً بشأن التقاعد الاختياري لموظفي الوزارات الاتحادية ممن أتموا مدة اشتراك في التأمين قدرها «30» سنة فأكثر وفقا لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

ويقضي القرار بالسماح للموظف في الوزارات الاتحادية ممن أتم مدة اشتراك قدرها «30» سنة فأكثر في التأمين التقاعدي بالتقدم بطلب الإحالة للتقاعد الاختياري إلى جهة عمله.. ويحتسب المعاش التقاعدي بالكامل للموظف على أساس مدة اشتراك قدرها «35» سنة دون تحميل الموظف أية تكلفة مالية إضافية عن السنوات التي سيتم ضمها إلى سنوات خدمته.

ويأتي القرار تقديرا من الحكومة لموظفي الوزارات الاتحادية المواطنين ممن قضوا مدة «30» سنة فأكثر على الخدمات والجهود التي قدموها خلال سنوات خدمتهم حيث ستتحمل الحكومة الاتحادية قيمة الاشتراكات الشهرية من التأمين التقاعدي والتي تشمل حصة الموظف المؤمن عليه البالغة «5» في المائة إضافة إلى حصة الحكومة «15» في المائة وذلك عن فارق السنوات المطلوبة لاستكمال حد المعاش «35» سنة.

ونص القرار على أن يتم فتح الباب لتقديم طلبات التقاعد الاختياري خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره وأن لا تقبل أية طلبات تقدم بعد انقضاء هذه المهلة. كما وجه القرار كلا من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بوضع آلية تنفيذ هذا القرار.

القطامي: القرار يهدف لتوفير الاستقرار الوظيفي للمواطنين

قال معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية ان القرار يهدف لضخ دماء جديدة للوزارات الاتحادية واتاحة الفرصة امام المواطنين لاكمال مسيرة اخوانهم السابقين .

واضاف ان قرار التقاعد الاختياري المبكر سيعمل على توفير الاستقرار الوظيفي والاسري للراغبين في التقاعد المبكر ممن اكمل 30 عاما. واشار الى ان القرار حدد مدة ستة اشهر امام المواطنين الراغبين بالاستفادة من القرار الذي سينتهي في 31 ديسمبر من العام الجاري مما يعني ان هناك فترة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار الشهر الماضي للاستفادة من القرار.

دبي - «البيان»