أكد موسى غريب مدير التعليم الخاص والنوعي في منطقة عجمان التعليمية أن ثلاث مدارس خاصة من أصل 20 مدرسة 12 منها مدارس عربية وثمانية مدارس أجنبية قد تقدمت لإدارة المنطقة التعليمية بطلبات لرفع رسومها السنوية وتمت الموافقة لمدرسة واحدة هي مدرسة عجمان الحديثة بزيادة 20% في حين تم رفض طلب مدرستين على ضوء الدراسة التي قامت بها اللجنة التي شكلتها المنطقة.
وارتأت إن المدرستين لا تستحقان رفع الرسوم لأن الزيادة في الأقساط ينبغي أن يكون لها مبرر كرفع رواتب العاملين أو زيادة أسطول الحافلات وبناء فصول وإضافة مختبرات علمية، لافتا إلى أن الإجراءات الخاصة بالرفع للمدرسة التي تم قبول طلبها قيد التنفيذ.
وذكر إن المدرسة الأهلية الخيرية في عجمان كانت قد تقدمت بطلب لزيادة رسوم المواصلات على الطلبة وبعد عرض طلب الزيادة على علي حسن مدير المنطقة التعليمية تقرر رفض طلبهم على اعتبار إن المدرسة شبه خيرية والأصل إن لا تثقل على ولي الأمر.
وأوضح مدير التعليم الخاص والنوعي إن الزيادة في رسوم المدارس الخاصة تتم عبر لجان متخصصة تدرس واقع المدارس المتقدمة بطلبات لرفع رسومها ومدى أحقيتها في ذلك، مشيرا إلى أنه لا يحق لأي مدرسة أن تطلب زيادة الرسوم دون أن يتضمن طلبها الأسباب المنطقية للرفع الذي لا يجوز أن يزيد عن 30 بالمائة بحسب قرار وزارة التربية والتعليم الأخير.
وأعرب أولياء الأمور يقطنون في إمارة عجمان عن قلقهم من مسألة رفع المدارس الخاصة لرسومها السنوية، مطالبين ملاك المدارس الخاصة بالنظر إلى مصلحة الطالب كبند رئيسي وعدم التركيز على العائد الربحي فقط لأن التعليم ليس كالتجارة، محملين القرارات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم مسؤولية إثقال كاهل الأهالي وتعجيزها بأقساط تفوق إمكانياتها وقدرتها، في المقابل ترى إدارات مدرسية إن تجويد التعليم وتحسين مخرجاته لا يتم إلا عبر استخدام وسائل تعليمية وتقنيات ومباني مدرسية على درجة عالية من الجاهزية وبمواصفات عالمية وهذا يتطلب صرف مبالغ مادية كبيرة.
عجمان ـ نورا الأمير