رفضت المحكمة الاتحادية العليا تخفيض حكم الاعدام في قضايا القتل الموجبة للقصاص وفق الشريع الاسلامية، التي هي مصدر التشريع الوحيد في قضايا القصاص والدية وفق القانون في دولة الامارات.
وأوضحت هيئة المحكمة المشكلة برئاسة القاضي فلاح الهاجري، وعضوية القضاة رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبد الحميد حامد، أن جرائم القصاص والدية تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، إذا ما توافرت فيها شروط تطبيق عقوبة القصاص، ومن ثم فإن جريمة القتل العمد يكون عقوبتها القصاص لقوله تعالى «ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم تتقون».
وفي بيانها لحيثيات رفض حكم تخفيض حكم الاعدام، إلى السجن المؤبد، الذي أصدرته محكمة استئناف الشارقة، بحق متهم بقتل رجل مجهول الهوية، باعتبار أن الحكم بين اقتناع محكمة الاستئناف بثبوت جريمة القتل العمد الموجب للقصاص في حق المتهم، إلا انها طبقت حكم المادة 218 من قانون الإجراءات الواجبة الإعمال عند الحكم بعقوبة الإعدام التعزيرية، وليس في مقام القصاص اعمالا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي فإنها وفق المحكمة العليا قد خالفت الشرع والقانون.
أبو ظبي - إيمان كلش