أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس فتح تحقيق حول ضلوع عملاء أجهزة الاستخبارات في بلاده بتعذيب مشتبهين إرهابيين أثناء احتجازهم في الخارج. ووعد كاميرون بدفع تعويضات للضحايا إذا ما ثبت تورط عناصر من أجهزة الأمن الأجنبية بارتكاب انتهاكات بالتواطؤ مع نظرائهم البريطانيين.
وقال كاميرون في بيان أمام مجلس العموم (البرلمان) إن «التحقيق سيكون مستقلاً ويرأسه القاضي السابق في محكمة الاستئناف بيتر غيبسون، وسيصدر تقريراً بحلول نهاية العام الحالي عن النتائج التي توصل إليها».
متعهداً بمنح لجنة التحقيق الصلاحيات المطلوبة للحصول على جميع الوثائق الحكومية ذات الصلة، وإجراء بعض جلساتها في العلن.
وأضاف كاميرون أن هذه المزاعم «لم يتم إثبات صحتها، لكن سمعتنا كبلد يؤمن بحقوق الإنسان وسيادة القانون تواجه خطر التشويه بسببها».