أكد المهندس سيف محمد الشرع المدير التنفيذي لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بوزارة البيئة والمياه أن الدولة ممثلة بوزارة البيئة والمياه لم تدخر جهدا في سبيل دعم وتطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية في الدولة حيث قدمت لصيادي الأسماك من المواطنين الإمكانات العينية والمعنوية لتشجيعهم على مواصلة العمل في حرفة صيد الأسماك .
وأشار إلى أن الصيادين يساهمون في توفير متطلب غذائي مهم وعنصرا أساسيا في منظومة الأمن الغذائي وقد بات واضحا الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية في كل نواحي الحياة والتي من ضمنها مستلزمات الإنتاج السمكي لهذا فقد حرصت وزارة البيئة والمياه ومن خلال تعاونها الوثيق مع العديد من المؤسسات على إيجاد الحلول الكفيلة بمساعدة الصيادين وضمان استمراريتهم في مزاولة هذه المهنة التي ترتبط بتاريخ وتراث أبناء الدولة.
وقال ان الوزارة سعت وامتدادا لتوجهات الحكومة للمحافظة على الثروات المائية الحية بالدولة وتنميتها واستغلالها بالشكل الأمثل إلى الارتقاء بهذا القطاع وتشجيع الصيادين المواطنين على ممارسة هذه المهنة .
وأشار إلى أن أعداد قوارب الصيد العاملة في الدولة ارتفعت من/ 1065/ قاربا عام 1976 إلى /5692/ قاربا عام 2009 كما ارتفع أيضا إجمالي العاملين في قطاع الصيد من المواطنين ليصل إلى 6294 صيادا حاليا كما انعكست هذه التوجيهات أيضا في خطط وأهداف الوزارة .
وذكر المهندس عبدالله الحداد استشاري تسويق الأسماك بإدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه أن الوزارة تعمل على تشجيع الصيادين المواطنين لممارسة مهنة الصيد ويتمثل ذلك من خلال توطين مهنة الصيد في الدولة إلى جانب إصدار الوزارة للقرارات الوزارية التي تهدف إلى تنظيم أنشطة الصيد وتخفيف جهد الصيد و حماية المخزون السمكي بالإضافة إلى توفير مستلزمات ومعدات الصيد ومنها المحركات البحرية والتى بلغ عددها 564 محركا عام 2009 بقيمة إجمالية بلغت 8 ملايين وخمسمائة ألف درهم.
وأشار إلى أن الوزارة اهتمت بوجود البنية الأساسية لقطاع الصيد من خلال تأهيل موانئ الصيد لتيسير عمل الصيادين وقامت الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة بوضع خطة تفصيلية لتطوير البنية التحتية لموانئ الصيادين ضمن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله ) لتطوير موانئ الصيادين والتي يبلغ عددها 24 ميناء على مستوى الدولة .
وأضاف أن الوزارة قدمت العديد من الخدمات الأخرى للصيادين منها خدمة تسجيل وترخيص قوارب الصيد والصيادين وإرشاد الصيادين على انتهاج طرق الصيد الرشيد والسعي الدائم لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجههم وأوضح أنه على رأس هذه الخدمات التي قدمتها وزارة البيئة والمياه لصيادي الدولة تحقيق التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية لتخصيص مبلغ مالي لدعم المحروقات للصيادين .
وأوضح الحداد أن الثروة السمكية هي إحدى الثروات المائية الحية وهي من المصادر الطبيعية المتجددة التي لها القدرة على تجديد نفسها عاما بعد عام من خلال عمليات التكاثر الطبيعية ولهذه المصادر أهمية متفاوتة بين البلدان المختلفة ..
مشيرا أن عمليات الصيد تؤدي إلى تقليل المخزون الطبيعي من الأسماك بحيث يتم صيد كميات من المخزون تختلف في حجمها تبعا لوفرة المخزون وجهد الصيد /عدد القوارب أو عدد المعدات أو طول مواسم الصيد/ وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على المخزون السمكي منها العوامل الطبيعية والعوامل التي يتسبب فيها الإنسان.
وأشارالمهندس عبدالله الحداد استشاري تسويق الأسماك بإدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه أن الوزارة قامت بتنمية مخزون الثروة السمكية من خلال تنفيذ برامج طرح يرقات واصبعيات الأسماك في خيران وسواحل الدولة لتقليل جهد الصيد على الصيادين وزراعة الشعاب المرجانية.
وأشجار القرم والتي تعتبر ملاذا تتوفر فيه البيئة المناسبة لتكاثر الأسماك وطرح بيضها وتنظيم استخدام وسائل الصيد حسب المواسم / الصيد بالحلاق من بداية شهر 10 لنهاية شهر 4 / والتشجيع على إقامة المحميات البحرية والاستزراع السمكي .
(وام)