أرجأت محكمة مصرية أمس، النظر في دعوى قضائية تطالب الحكومة المصرية بوقف بناء الإنشاءات الهندسية والتحصينات على الحدود بين مصر وقطاع غزة، أو ما يعرف ب«الجدار الفولاذي»، إلى سبتمبر المقبل.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة أرجأت في جلستها نظر دعوى وقف وإلغاء الإنشاءات الهندسية والتحصينات على الحدود مع قطاع غزة إلى جلسة 21 سبتمبر.
وتدفع هيئة قضايا الدولة ممثل الدفاع عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموماً بنظر الدعوى، لكون تلك التحصينات من أعمال سيادة الدولة المتعلقة بالأمن القومي المصري وحماية أراضي وحدود البلاد. ودفعت هيئة قضايا الدولة أيضاً بانتفاء الصفة والمصلحة لدى مقيمي الدعوى في تحريكها.