قال الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطينية اللواء عدنان الضميري أمس إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية صادرت في الأشهر الستة الماضية 665 طنا من المواد التجارية التي كان مصدرها المستوطنات الإسرائيلية، وضبطتها الضابطة الجمركية بعد القرار الرسمي والشعبي بمقاطعة منتجات المستوطنات، موضحا انه تم إتلاف المواد فوراً.

ومن المواد التي تم ضبطها 300 طن من مادة الزفتة التي تستخدم لتعبيد الشوارع. ورداً على سؤال لوكالة «فرانس برس»، أوضح الضميري أنه «تم إحالة التجار الذين تعاملوا مع هذه المواد إلى القضاء».

وقال: «هناك قرار رسمي وشعبي بتنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات، وتساهم فيه الرئاسة والحكومة والشعب، وقوى الأمن تقوم بتنفيذه».

وتشن السلطة الفلسطينية حملة ضد منتجات المستوطنات. وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قانوناً يحظر فيه الإتجار أو التعامل مع منتجات المستوطنات، حيث يعاقب القانون من يتم ضبطه بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام وغرامات مالية تصل إلى أكثر من عشرين ألف دولار. ودشن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض حملتين لمقاطعة منتجات المستوطنات، نفذها مئات المتطوعين كانت تلاحق المنتجات في البيوت والمتاجر.