فرضت وزارة العمل على إحدى الشركات العاملة في مجال المقاولات العامة غرامة قدرها 50 ألف درهم بسبب تقديمها تعميما كيديا ضد خمسة عمال في الوقت الذي تقدم فيه صاحب العمل بطلب للوزارة لإلغاء المخالفة وزعمه بأن التعميم كان صحيحا.

وقد شهد اليوم المفتوح أمس في مقر الوزارة في أبوظبي حضور أكثر من 35 ممثلا لشركات ومندوبين وعمال كما حضر صالح الجابري مدير إدارة المنشآت وخليل خوري مدير إدارة تصاريح العمل وقاسم محمد جميل مدير إدارة التوجيه بالوزارة. وصرح حميد بن ديماس القائم بأعمال المدير العام بوزارة العمل بأن إخلال الشركات بالتزاماتها القانونية والمتمثلة في دفع الرواتب بانتظام والمسمى الوظيفي للعمال أو المهام الخاصة بهم، يمكن العمال من نقل كفالتهم أو إصدار تصاريح عمل جديدة دون الحاجة إلى الحصول على شهادة عدم ممانعة من الكفيل الحالي.

جاء ذلك ردا على استفسار لأحد المعلمين بإحدى المدارس الخاصة باستفسار حول وضعها القانوني بعد أن قامت إدارة المدرسة بوقف راتبه منذ شهر علاوة على تكليفه بمهام مشرف وهي تختلف عن المسمى المنصوص عليه في العقد.

ووافق القائم بأعمال المدير العام على طلب إحدى السيدات تطلب إصدار تصريح عمل بعد أن رفض مكتب العمل الطلب حيث إنها على كفالة والدتها المكفولة على إحدى المناطق الحرة في الدولة، مؤكدا على أحقية الإناث ممن لهن إقامات قانونية سارية على كفالة ذويهن بالحصول على تصريح العمل دون النظر إلى نوع الكفالة سواء كانت من المناطق الحرة أو الشركات الخاصة أو العامة، كما وافق على طلب سيدة أعمال عربية لتخفيض غرامة انتهاء بطاقة عمال لمنشأة وقدرها الغرامة 20 ألف درهم لتخفض إلى 5 آلاف درهم وتحويلها على ملف المنشأة ووقف إصدار تراخيص منشآت جديدة لمالك المنشأة.

وتسبب إجراء إحدى شركات المقاولات في تضاعف رسوم تصاريح العمل والتي وصلت إلى مليون و200 ألف درهم بعد أن زادت نسبة العمالة الهندية بالشركة على 30% وهي النسبة المحددة من قبل وزارة العمل لكل جنسية مما أدى لتحول الشركة إلى الفئة (ب) الأمر الذي انعكس على زيادة تكاليف رسوم تصاريح العمل.

وقام أحد العمال بشركة للخدمات العامة بتقديم طلب للوزارة لحسم نزاعه مع الشركة حيث حصل على شهادة عدم ممانعة بعد أن أكمل عقده المحدد بمدة عام مع الشركة، إلا أنه وعندما تمت إجراءات نقل كفالته لمنشأة أخرى، فوجئ بأن التوقيع على شهادة عدم الممانعة مختلف عن التوقيع المعتمد لمدير المنشأة لدى الوزارة.

أبوظبي -«البيان»