بدأت المحكمة الاتحادية العليا، اعتباراً من يوم الأحد الماضي، العمل وفق النظام الذي اعتمدته الجمعية العمومية للإجازة القضائية الحالية، التي ستمتد حتى بداية شهر سبتمبر المقبل، على أن تنعقد جلسات المحاكمات بأنواعها خلال أيام الاثنين من كل أسبوع.
كما أعلنت المحكمة العليا، أن المحاكمات خلال شهري يوليو وأغسطس، ستتم من خلال دائرتين قضائيتين، تختص الأولى بنظر القضايا المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية، بينما تختص الدائرة الثانية بنظر القضايا الخاصة بأمن الدولة، وطعون النقض الجزائي والنقض الجزائي الشرعي، وطلبات وقف التنفيذ، وأوامر تمديد الحبس الاحتياطي.
كما تضمن القرار توزيع العمل على القضاة، حيث تم تكليف القاضي أحمد سليمان النجار برئاسة الدائرة المدنية خلال شهري يوليو وأغسطس، أما الدائرة الجزائية فقد تقرر أن تكون خلال شهر يوليو برئاسة القاضي شهاب عبد الرحمن الحمادي، وعضوية القضاة، محمد يسري سيف، ومحمد أحمد عبد القادر، بينما تتشكل خلال شهر أغسطس برئاسة القاضي البشير الهادي زيتون، وعضوية القضاة، مصطفى بنسلمون، وحسن الفايدي، وصالح بن محمد السرسي.
أبوظبي - إيمان كلش