وقعت القيادة العامة لشرطة دبي وشركة الهاشمي للاستشارات الهندسية اتفاقية تصميم واستشارة للمبنى الجديد للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.
وقع الاتفاقية عن القيادة العامة لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي، وعن شركة الهاشمي للاستشارات الهندسية، المهندس عبدالله الهاشمي رئيس الشركة.
حضر مراسم التوقيع في قاعة الاجتماعات بالقيادة العامة لشرطة دبي اللواء عبد الرحمن رفيع مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، واللواء راشد المزروعي مدير الادارة العامة للخدمات والتجهيزات، والعقيد المهندس عبدالله حميد بن دلموك مدير إدارة الهندسة والمشاريع بشرطة دبي والمقدم احمد عتيق المقعودي مدير إدارة الوقت، والمهندس هاني علي، مدير عام شركة الهاشمي للاستشارات الهندسية وعدد من الضباط والمهندسين.
وقال الفريق ضاحي خلفان تميم: «إن المبنى الجديد للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط والأكثر تطوراً في مكافحة الجريمة.
ومصمم على تلبية الاحتياجات المقدرة للمختبرات والاحتياجات الأمنية حتى عام 2025 مع إمكانية التوسعة مستقبلاً وسيبدأ المشروع في شهر يوليو من العام المقبل وينجز المشروع في بداية عام 2014 المقبل»، مؤكداً أن المختبرات ستعمل بكل طاقتها وتقدم المساعدة الفنية لجميع المؤسسات الأمنية لجميع دول المنطقة باستقبال 5 آلاف عينة للفحص و800 خبير من مختلف التخصصات .
وأشار القائد العام لشرطة دبي الى انه تم تشكيل فريق برئاسة اللواء خميس مطر المزينة لزيارة مختبرات الـ ئة في الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى بعض الدول المتقدمة في العلوم الجنائية والمختبرات ليخرج مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مزيجاً متطوراً من أرقى المختبرات العالمية الذي يتكون من دور أرضي و3 طوابق بالإضافة الى السطح الذي يحوي الوحدات الخدمية على مساحة قدرها 242 الف قدم مربع أي ما يعادل 22 الفا و500 متر مربع.
وأما مساحة المباني فتبلغ 400 الف قدم مربع أي ما يعادل 37 الف متر مربع، ويضم 4 أجنحة رئيسية مرتبطة بمركز للحركة في المنتصف، إضافة الى مبنى منفصل خاص بالمواد الخطرة والمشعة، ومنطقة فحص السيارات المتضررة من الحوادث أو الحرائق بالإضافة إلى 4 قطاعات رئيسية تتمثل في قطاعات الأقسام الإدارية والمختبرات وحفظ وتخزين الأدلة، بالإضافة الى القطاع التعليمي والأكاديمي.
وأضاف أن القيادة العامة لشرطة دبي بصدد استقبال 75 خبيراً مواطناً في مختلف التخصصات الجنائية وعلم الجريمة يتلقون تعليمهم الأكاديمي في أرقى الجامعات المتخصصة العالمية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء متخصصين.
جدير بالذكر أن المبنى الجديد سيضم إدارة البقايا والآثار الجسمانية، وإدارات الأدلة الجنائية الاجتماعية، والأدلة الجنائية التخصصية، والأدلة الجنائية التكنولوجية، والأدلة الجنائية الهندسية.
وتجري الكثير من الفحوص، كفحوص الشعر والألياف وتحاليل الصور والبصمات الخطية والمواد الصلبة والحديدية والفحوص المتعلقة بالأشخاص الذين لم يتم التعرف إليهم، بالإضافة الى فحوص الصبغيات والمواد المسيلة للدموع ومواد الصيدلة ومكونات العناصر الكيميائية وأساليب العبث بالسلاح والسجلات المثيرة للشك.
كما تشمل فحوص الحبال وعوازل السلامة والمواد اللاصقة والأرقام واثر الأحذية ونقوش الإطارات والأشرطة الصوتية وفحوص السموم وأسلحة الدمار الشامل والخشب والمواد الكاشطة وتلك المتعلقة بالحرائق والطلقات النارية والمقذوفات وفحوص السيليكون وأعضاء الجسم وفحوص خاصة بالحواسيب والمواد المخدرة، والحمض النووي (دي . إن . إيه) وفحص الريش وفحوص الزجاج وغيرها من الفحوص المتعددة.