أكد عبدالله حسن رئيس مجلس إدارة جمعية دلما التعاونية ان توزيع الجزء الأول من ارباح العام 2008 غير قانوني لذلك ان الديون المتراكمة على المساهمين تعد غير قانونية ولا يتحملها المساهمون وليس لهم ذنب فيها، لافتا الى ان الجمعية تبحث عن حل قانوني في هذا الشأن، جاء ذلك تعقيبا على ما أثاره مجموعة من المساهمين ومؤسسي جمعية دلما التعاونية من تساؤلات بشأن تجاهل حقوقهم من ارباح الجمعية، مشيرين الى ان مجلس إدارة الجمعية الحالي غير منتظم في توزيع الارباح بشكل يرضي المساهمين، معبرين عن سخطهم الشديد للأسلوب الذي تتبعه الجمعية في توزيع الارباح.
وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية دلما التعاونية الى توزيع الجزء الثاني من الارباح خلال الشهر الماضي، لافتا الى أن الأرباح توزع من المتبقي على أساس حجم معاملات الأعضاء مع الجمعية.
وقال «بما ان جمعية دلما متعددة الأنشطة لا يعتمد تحقيق الأرباح في المقام الأول على تعاملات المساهمين لذلك ان جميع المساهمين يعتبرون متساوون لذا يتم توزيع المتبقي من الأرباح حسب القانون التعاوني بصرف النظر عما يملكونه من أسهم».
ونوه إلى أن توزيع ارباح 2009 كان تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية والتي انعقدت في19 يونيو 2010 حيث أقرت الجمعية بتوزيع الأرباح حسب القانون التعاوني.
وكان المساهمون قد ناشدوا وزارة العمل التدخل لحل مشكلتهم مع الجمعية بصرف حقوقهم السابقة وعقد اجتماع عاجل مع المساهمين لمعرفة ظروفهم، كما طالبوا بالا تقل نسبة التوزيع عن 40% وأكثر كما هو السائد في الجمعيات التعاونية الأخرى، كما طالبوا بمحاسبين قانونيين لمراجعة حسابات الجمعية مع نهاية كل عام.
وكشف المساهمون القدامى وهم الأقلية التي أسست الجمعية في عام 1981 أن إدارة الجمعية وزعت الجزء الأول بنسبة 20% من ارباح 2008 وتبقت نسبة 20% ولم يتم توزيعها وتوزيع الجزء الأول من ارباح 2009 على المساهمين الجدد فقط بنسبة 90%.
واستغرب المساهمون القرار الذي صرحت به الجمعية بان المساهمين القدامى والمؤسسين مدينون بالأرباح التي صرفت لهم سنة 2008 وهو الجزء الأول وذلك بدون توضيح مقنع من الجمعية.
وأكد المساهمون أن الجمعية أسست لدعم المساهمين وتوفير السلع الاستهلاكية في الجزيرة لذلك نطالب بأن تلتفت الجمعية لأوضاع المساهمين الذين في حاجة ماسة لحقوقهم المهضومة.
المنطقة الغربية ـ عبدالله محمود