أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تعهد جميع موردي وتجار الخضراوات والفواكه في إمارة أبوظبي، بتوفير المنتجات بأسعار معقولة خلال شهر رمضان المبارك، موضحا أن الوزارة شجعت الموردين والتجار على الاستيراد المباشر بكميات كبيرة تلبي متطلبات المستهلكين وتمنع حالات الاحتكار والارتفاع غير المبرر لأسعار هذه المنتجات خلال الشهر الفضيل.

وأشار الدكتور النعيمي خلال اجتماع عقدته الوزارة يوم أمس، مع حوالي 40 تاجرا وموردا للخضار والفواكه في الإمارة، بحضور ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية والشؤون البلدية، أن الوزارة اتفقت مع الموردين والتجار على تزويد منافذ البيع بجميع الأصناف اللازمة لإعداد «السلال الرمضانية» الخاصة بالفواكه والخضراوات، والتي لا تزال الوزارة، وفقا للنعيمي، تدرس أسعارها ومكوناتها مع منافذ البيع ليتم طرحها نهاية الشهر الجاري.

وأشار مدير إدارة حماية المستهلك، أن التجار أبدوا تحفظهم وملاحظاتهم حول الإجراءات الطويلة والوقت الكبير الذي تستهلكه وزارة البيئة والمياه في فحص أصناف الخضار والفواكه المستوردة، قبل السماح لها بالدخول إلى الأسواق، حيث تعهدت وزارة الاقتصاد بالاتصال مع وزارة البيئة والتشاور معها في وضع آلية جديدة تسهل عمليات الفحص المخبري لهذه المنتجات، بغرض ضمان توفيرها بالكميات المطلوبة والأسعار الملائمة خلال شهر رمضان.

وقال الدكتور النعيمي ان جميع التجار والموردين في إمارة أبوظبي أكدوا للوزارة أنهم سيقدمون خلال الشهر الفضيل العديد من المبادرات والتسهيلات التي تعين وتساعد الأسر على ضبط وتقليص إنفاقها على هذه المنتجات، مطالبين المستهلكين بشراء مستلزماتهم من الخضراوات والفواكه في وقت مبكر وبشكل منظم، تجنبا للتهافت والازدحام اللذين قد يؤديان إلى فقدان السلع وارتفاع أسعارها نتيجة نقصها المفاجئ في الأسواق.

وتعتزم وزارة الاقتصاد خلال شهر رمضان المبارك لعام 2010 طرح ثلاث سلال جديدة، واحدة للسلع الاستراتيجية وواحدة للفواكه وثالثة للخضراوات، مع استمرار طرح سلة السلع الاستراتيجية التقليدية للعام الثالث على التوالي، بهدف توفير أكبر قدر ممكن من السلع المستخدمة خلال الشهر الفضيل، بكميات كافية وأسعار تنافسية في جميع منافذ الدولة.

وتتضمن السلة الأولى الخاصة بالسلع الاستراتيجية التي تطرحها الوزارة هذا العام، 20 سلعة من أكثر السلع استخداما خلال الشهر الفضيل، بسعر يتراوح بين 200- 250 درهما، تكفي الأسرة المكونة من 5 أشخاص مدة أسبوع كامل، أما السلة الثانية والثالثة الخاصتان بالفواكه والخضراوات، فتنتظر الوزارة من منافذ البيع الأسبوع المقبل، تزويدها بأسعارها والأصناف التي ستتضمنها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الوزارة قامت بجمع أسعار جميع أصناف الخضراوات والفواكه في الأسواق، وستقوم بمقارنة أسعارها في السلال المطروحة قبل الموافقة عليها.

وأكد النعيمي أن وزارة الاقتصاد ستتصدى لأي زيادة في أسعار السلع قبل حلول شهر رمضان المقبل أو خلاله، منوها بأن الوزارة قد شكلت بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية في الدولة، فرق تفتيش ومراقبة في جميع أنحاء الدولة بما فيها المناطق النائية والبقالات الصغيرة في الأحياء السكنية، لمنع أي زيادة غير مبررة في الأسعار أو محاولة احتكار لسلع ما، بالإضافة إلى تشغيل 20 ـ 25 خطا ساخنا لتلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها فورا على مدار الساعة قبل بدء شهر رمضان وحتى انتهاء عيد الفطر.

أبوظبي ـ «البيان»