ترأس المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد بالنيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، الاجتماع الثاني للجنة للعام الحالي في فندق «العنوان» في دبي.
كما القى الشحي كلمة نيابة عن المنصوري خلال الاجتماع واستعرضت اللجنة في اجتماعها سلسلة من المواضيع الأساسية المتعلقة بأداء الأسواق الاستهلاكية والمستهلكين في الدولة أبرزها استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك المقبل وعرض خطة العمل لتنفيذ برنامج مشروع الإنذار المبكر.
وأكد معالي المنصوري حرص وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفظ حقوقهم وتوعيتهم وإرشادهم لاتباع السلوك الاستهلاكي المفيد، وذلك ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك.
وحول مناقشة اللجنة لخطة وزارة الاقتصاد لاستعدادات شهر رمضان المبارك، قال معاليه ان الوزارة وضعت خطة متكاملة لخلق توازن واستقرار في الأسواق خلال الشهر الكريم من خلال تحديد 4 أهداف رئيسية تتمثل في العمل على توفير السلع وبخاصة الرمضانية منها ووضع الاستعدادات والتحوطات للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار بمناسبة الشهر الكريم ووضع خطة توعوية للمستهلكين وأخيراً وضع خطة توعوية للتجار بهدف منع الاحتكار واستغلال مناسبة الشهر الكريم.
ولفت معاليه إلى أن الوزارة وبهذا الصدد اعتمدت آلية تنفيذ فعالة لتطبيق هذه الأهداف على أرض الواقع وذلك بغية توفير السلع وبخاصة الرمضانية بشكل كاف من خلال تنظيم اجتماعات دورية مع الموردين الرئيسيين للسلع الأساسية ودعوتهم لتنظيم عروض هذه السلع بشكل منتظم قبل حلول الشهر الكريم. وقال معاليه ان آلية التنفيذ تتضمن أيضاً التأكيد على الموردين بعدم استغلال هذه المناسبة لرفع الأسعار وتشديد الرقابة على منافذ البيع والموردين لمراقبة حركة الأسعار ودعوة الموردين ومنافذ البيع الرئيسية للاستيراد المباشر للحصول على السلع بأسعار مناسبة والطلب من منافذ البيع توفير سلة رمضانية متكاملة تتضمن كافة السلع الرمضانية الأساسية.
ومن جهته، أكد الشحي أن الخطط التي وضعتها وزارة الاقتصاد لشهر رمضان المبارك ستكون جادة في تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسية بما يدعم استقرار السوق ويدعم قدرة المستهلكين الشرائية خلال الشهر الكريم، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتطبيق هذه الخطط بالتعاون مع الدوائر المحلية في مختلف إمارات الدولة من اجل تعزيز عملية الرقابة على الأسواق ومنع محاولات رفع الأسعار واستغلال الأسواق.
وتضمن اجتماع اللجنة عرض تقرير عن العقود الموقعة بين المزودين والمستهلكين فيما يخص وكالات السيارات حيث كان قد عرض على اللجنة العليا لحماية المستهلك مؤخراً مشروع قرار وزاري بشأن تشكيل لجان من ذوي الخبرة لدراسة العقود المختلفة الخاصة بالمستهلك، وأوصت اللجنة بإجراء تعديلات على مواد المشروع والعمل على البدء بالعقود التي تخص السيارات كخطوة أولى وقد تم تشكيل لجنتين لدراسة عقود السيارات بأنواعها الثلاثة وهي عقود البيع والصيانة وقطع الغيار التي سيتم تطبيقها في مرحلة مقبلة، بالإضافة الى عقد اجتماع مع هذه اللجان لضمان مطابقة العقود بنصوص ما جاء به القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك.
وتمثل أبرز ما استعرضته اللجنة أيضاً بخطة العمل لتنفيذ برنامج مشروع الإنذار المبكر حيث قامت وزارة الاقتصاد باتخاذ العديد من الاجراءات التنفيذية لعمل نظام الانذار المبكر حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع الدوائر الجمركية وباقي الدوائر المحلية المعنية للتوصل إلى مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني وتبادل المعلومات والبيانات وتحليل اسعار السلع الغذائية الكفيلة بنجاح مشروع نظام الانذار المبكر. وتم عرض الموضوع على شركة خاصة لتنفيذ المشروع وتم اعداد خطة عمل لتنفيذ المشروع وتقوم الشركة حالياً بعرض خطة التنفيذ على اللجنة العليا.
وتخلل الاجتماع عرض مفصل حول تجربة جمعية أبوظبي لصيادي الأسماك يتضمن الخبرات التي تتمتع الجمعية بها والبرامج والخطط التي تقوم بتطبيقها لتعزيز أداء قطاع صيد الأسماك في الإمارة، لنقل هذه التجربة إلى باقي جمعيات صيادي الأسماك في كافة إمارات الدولة والاستفادة من الخبرات المتميزة لجمعية أبوظبي لصيد الأسماك في هذا المجال لدعم أداء هذا القطاع وتعزيز إنتاجيته.
وناقشت اللجنة تقريرا حول انتهاء صلاحية السلع حيث ستقوم اللجنة بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس في الدولة بمراجعة تاريخ انتهاء صلاحيات السلع وكيفية تدوين مدة الصلاحية للسلع الغذائية في الأسواق. وجاءت توصيات اللجنة واضحة في هذا السياق فسيتم تشكيل لجان رقابة مشتركة من وزارة الاقتصاد والجهات المعنية لتنظيم زيارات ميدانية إلى مخازن السلع للتأكد من سلامتها ودراسة تاريخ انتهاء الصلاحية مع ذوي الاختصاص.
وتم أيضا استعراض تطور حركة الأسعار في الربع الأول من العام الحالي ومقارنتها بالربع الثاني مع عرض قائمة أسعار الفواكه والخضراوات. كما تم استعراض تقرير عن المواصفات والاشتراطات الفنية بالخبز العادي إلى أصحاب المخابز كافة. واطلعت اللجنة على مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك. واستعرضت اللجنة تقريرا حول تنفيذ توصية اللجنة العليا في اجتماعها الأول حول تنظيم عملية صيد الأسماك وحماية الصيادين وتنظيم تسويق منتجاتهم في أسواق الدولة.
دبي ـ «البيان»