اختتم المجلس الوطني الاتحادي يوم الثلاثاء الماضي جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر بتلاوة المرسوم الاتحادي رقم 51 لسنة 2010م، الذي نص على فض دور الانعقاد بنهاية الجلسة، ويأتي المرسوم كإجراء دستوري في سياق أحكام المادة (79) من الدستور والتي نصت على أن دعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد وفض دورته يكون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد.
ألاوبهذه المناسبة أشاد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بما تم خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر، الذي يعد أول دور انعقاد بعد التعديل الدستوري (1/2009) والذي مدد دور الانعقاد من ستة أشهر إلى سبعة أشهر.ألاوأكد معاليه أن تمديد فترة دور الانعقاد العادي كان له انعكاس ايجابي في إيجاد مساحة زمنية أوسع لبحث أكبر عدد ممكن من الموضوعات ومشروعات القوانين وغيرها من الآليات النيابية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن على الحرص الكبير الذي توليه القيادة بالمجلس الوطني الاتحادي والرغبة السامية بتفعيل أدواره وتمكينه ليصبح سلطة مساندة وداعمة ومرشدة للسلطة التنفيذية.
وقد تميزت الجلسة بشفافية وتعاون ملموس من معالي الوزراء في الإجابة عن أسئلة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وتقبل اقتراحاتهم وتوصياتهم بصدر رحب.
وفي هذا الإطار أكد طارق لوتاه مدير عام وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن منظومة العمل التكاملي التي تقوم بها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي شهدت تعاونا مثمرا وجادا خلال دور الانعقاد المنصرم سواء من أمانة المجلس الوطني الاتحادي أو الحكومة، حيث عملت الوزارة بالتنسيق بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة على عرض (8) مشروعات قوانين تم رفعها من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني حيث قام المجلس الوطني بمناقشتها وإبداء الملاحظات عليها واتخذ بشأنها الإجراءات الدستورية اللازمة لصدورها.ألا بالإضافة لعمل الوزارة على تنسيق مناقشة المجلس الوطني الاتحادي لـ (11).
موضوعا عاما هي سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، سياسة وزارة التربية والتعليم،ألا السياسة العامة لوزارة الخارجية، سياسة وزارة العدل، سياسة وزارة المالية، سياسية هيئة الإمارات للهوية، سياسة وزارة الصحة، حماية وتنمية الثروة السمكية، هيئة تنظيم الاتصالات، سياسة الحكومة في قطاع الإعلام، وسياسة الهيئة العامة للطيران المدني.ألا وأصدر فيها المجلس الوطني الاتحادي (114) توصية تم رفعها إلى مجلس الوزراء.
أبو ظبي ـ «البيان»